ترامب يغيّر المعادلة: ضغط اقتصادي بدل الحرب؟
تشير تقديرات سياسية في تل أبيب إلى أن الإدارة الأميركية تميل إلى تجنّب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، مفضّلة الاعتماد على استراتيجية ضغط اقتصادي متدرّجة وشاملة تهدف إلى تقليص موارد طهران وإضعاف قدراتها على المدى الطويل.
وبحسب هذه القراءة، فإن التوجه الجديد يقوم على توسيع أدوات الضغط المالي والتجاري، بدلاً من استهداف البنية التحتية الحيوية داخل إيران، مثل منشآت الطاقة أو المرافق الأساسية، وذلك في محاولة لتحقيق أهداف استراتيجية دون الانزلاق إلى حرب مباشرة.
ويُفسَّر هذا التحول أيضاً بتراجع حدة الخطاب التصعيدي مقارنة بالفترات السابقة، مع ازدياد تأثير آراء داخل دوائر صنع القرار تحذّر من مخاطر الانخراط في نزاع طويل في المنطقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات عسكرية واقتصادية.
في المقابل، يرى مؤيدو هذا النهج أن الضغط الاقتصادي قد يكون أكثر فاعلية في إضعاف قدرات الدولة الإيرانية، مع تقليل الخسائر البشرية، وتفادي ردود فعل شعبية قد تعزز التماسك الداخلي في حال تعرّضت المدن والبنية التحتية لهجمات مباشرة.
كما يُنظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها وسيلة للحد من تداعيات أي تصعيد واسع على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، خاصة في ظل حساسية أسواق الطاقة والممرات البحرية.
وتتضمن هذه المقاربة تشديد القيود على حركة الصادرات الإيرانية، لا سيما النفط، إلى جانب ملاحقة شبكات النقل غير الرسمية التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات، بالإضافة إلى توسيع الإجراءات المرتبطة بتتبع الأصول المالية، بما في ذلك الأصول الرقمية.
وتشير تقديرات إلى أن هذه الأدوات قد تؤثر بشكل متزايد على الموارد المالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية، عبر تقليص مصادر التمويل وتعقيد قنوات الإمداد.
في المقابل، تبرز آراء أخرى تشكك في قدرة الضغط الاقتصادي وحده على تحقيق تغيير جذري، معتبرة أن هذا النهج قد يطيل أمد المواجهة دون حسم، في ظل قدرة إيران على التكيف مع العقوبات عبر بدائل اقتصادية وشبكات خارجية.
في المحصلة، يعكس هذا التحول المحتمل انتقالاً من خيار المواجهة العسكرية المباشرة إلى إدارة صراع طويل الأمد بأدوات اقتصادية ومالية، في وقت لا تزال فيه نتائج هذا النهج موضع نقاش بين الدوائر السياسية والاستراتيجية.
