الذكاء الاصطناعي يلتهم الإنفاق التكنولوجي.. خُمس الميزانيات في قبضته

يتجه الذكاء الاصطناعي إلى حجز حصة متزايدة من ميزانيات الشركات المخصصة للتكنولوجيا، مع توقعات بأن يمثل 20% من إجمالي الإنفاق التكنولوجي خلال عام 2027، رغم استمرار الصعوبات التي تواجهها مؤسسات عديدة في تحويل استثماراتها في هذه التقنيات إلى عوائد مالية ملموسة.

وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث «فورستر»، من المتوقع أن يفشل أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف العائد على الاستثمار التي حددوها لمشروعات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس فجوة بين التوقعات المرتفعة والنتائج الفعلية.

فجوة بين التوقعات والعوائد المالية

أظهرت الدراسة أن 45% من المسؤولين عن قرارات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يرون أن تحقيق عائد إيجابي خلال عام واحد شرط أساسي لاعتبار الاستثمار ناجحًا.

لكن النتائج المسجلة لا تزال أقل من هذه التوقعات، إذ أفاد 22% فقط بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تحسين الأرباح التشغيلية لشركاتهم خلال العام الماضي.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحدي الذي تواجهه المؤسسات في تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تزايد الإنفاق على تطوير الأدوات وتطبيقها في بيئات العمل المختلفة.

الاستثمار وحده لا يكفي

تعزو «فورستر» جانبًا من الفجوة بين الإنفاق والعوائد إلى عدم إجراء تغييرات موازية في الهياكل التنظيمية وأساليب العمل والعمليات التشغيلية لدى الشركات التي تتبنى هذه التقنيات.

ففي كثير من الحالات، تظل فوائد الذكاء الاصطناعي محصورة في مهام أو تطبيقات محددة، بدلًا من أن تمتد إلى مختلف أقسام المؤسسة وتنعكس على أدائها المالي بصورة أوسع.

ويعني ذلك أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بيئة العمل لا يضمن تلقائيًا تحقيق وفورات أو زيادة الأرباح، ما لم يترافق مع إعادة تنظيم العمليات وتطوير طرق تنفيذ المهام والاستفادة من إمكانات هذه التقنيات.

تحدي تحويل الإنفاق إلى مكاسب

مع توقع ارتفاع حصة الذكاء الاصطناعي من الإنفاق التكنولوجي للشركات، تبرز الحاجة إلى تقييم الاستثمارات وفق نتائجها الفعلية، وليس فقط حجم الإنفاق أو عدد الأدوات التي يجري اعتمادها.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المرحلة المقبلة قد تضع الشركات أمام تحدي تحقيق قيمة اقتصادية واضحة من استثماراتها، عبر دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها وتحويل التحسينات المحدودة إلى مكاسب تشغيلية ومالية أوسع.