مزاعم اسرائيلية عن منشآت سرية قرب قصر بعبدا
تحدث تقرير إسرائيلي عن معلومات قال إن الجيش الإسرائيلي نقلها إلى القيادة المركزية الأميركية، تتعلق بوجود منشآت يُزعم أنها تستخدم لتخزين أسلحة تابعة لحزب الله في محيط القصر الجمهوري في بعبدا.
وبحسب التقرير، فإن المنشآت المزعومة تقع داخل مجمعات تحت الأرض بالقرب من القصر الجمهوري، فيما لم يقدم التقرير أدلة علنية أو وثائق يمكن التحقق منها بشكل مستقل لإثبات وجود هذه المواقع أو طبيعة ما تحتويه.
مزاعم عن أسلحة ومنشآت تحت الأرض
وزعم التقرير أن حزب الله يستخدم منشآت تحت الأرض في محيط بعبدا لتخزين أسلحة وصفها بأنها استراتيجية، مستفيداً، وفق الرواية الإسرائيلية، من حساسية المنطقة ووجود مقر رئاسة الجمهورية.
وتحدث عن صواريخ دقيقة وقذائف بعيدة المدى، إضافة إلى أنظمة اتصالات وطائرات مسيّرة ومنشآت للقيادة والسيطرة، من دون أن يقدم تفاصيل يمكن التحقق منها بصورة مستقلة بشأن مواقع هذه المنشآت أو محتوياتها.
كما ربط التقرير بين هذه المزاعم ومنشآت عسكرية قال الجيش الإسرائيلي سابقاً إنه اكتشفها في مناطق أخرى من لبنان، لكن ذلك لا يشكل دليلاً مستقلاً على وجود منشآت مماثلة في محيط بعبدا.
مزاعم بشأن تحرك أميركي
وتضمن التقرير أيضاً ادعاءات عن تحرك أميركي عقب نقل المعلومات الإسرائيلية، قائلاً إن مسؤولين أميركيين طلبوا من الرئيس اللبناني جوزاف عون وقيادة الجيش اتخاذ إجراءات لمصادرة أسلحة يُعتقد بوجودها في منطقتي بيروت وبعبدا.
كما زعم أن استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية للبنان قد يرتبط بالتعامل مع هذه المنشآت.
لكن هذه المعلومات لم تُنسب إلى بيان رسمي أميركي أو مسؤول أميركي محدد، ولم يظهر حتى الآن تأكيد مستقل لها من جانب القيادة المركزية الأميركية أو السلطات اللبنانية.
ويأتي تداول هذه المزاعم في وقت يواصل فيه لبنان تنفيذ مسار سياسي وأمني يهدف إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، بالتزامن مع مفاوضات وضغوط دولية مرتبطة بالوضع الأمني في البلاد.
حديث عن إعادة انتشار داخل لبنان
وفي سياق منفصل، تحدثت معلومات أمنية عن تحركات يُعتقد أنها مرتبطة بحزب الله لإعادة توزيع جزء من مكاتبه وكوادره وأصوله التنظيمية والمالية داخل لبنان.
وتقول هذه المعلومات إن عمليات شراء واستئجار لعقارات وشقق ومبانٍ جرت في مناطق خارج نطاق الانتشار التقليدي للحزب في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، في إطار تحرك يُفترض أنه يهدف إلى تقليل انكشاف بنيته التنظيمية أمام المراقبة والاستهداف.
غير أن هذه المعطيات، شأنها شأن المزاعم المتعلقة بالمنشآت قرب قصر بعبدا، لم تُدعّم في النص المقدم بأدلة علنية تسمح بالتحقق منها بشكل مستقل.
وتبقى المزاعم المتعلقة بوجود مخازن أسلحة قرب القصر الجمهوري أو بوجود خطة لإعادة توزيع بنية الحزب داخل لبنان بحاجة إلى تأكيد من جهات رسمية أو مصادر مستقلة موثوقة قبل التعامل معها باعتبارها حقائق مثبتة.
