الجيش العراقي: انسحاب التحالف ينهي مبررات السلاح خارج الدولة
مرحلة جديدة
أكد الجيش العراقي أن انتهاء المهمة العسكرية لـ التحالف الدولي وانسحاب قواته من البلاد، المقرر في 30 سبتمبر، يمثلان محطة مفصلية على طريق استكمال السيادة الوطنية، والانتقال إلى مرحلة تتولى فيها المؤسسات العراقية إدارة الملف الأمني بصورة كاملة.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن موعد الانسحاب يشكل «نقطة تحول استراتيجية» في تاريخ المؤسسة العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن العراق يتجه نحو الاعتماد الذاتي في إدارة شؤونه الأمنية والعسكرية.
القرار بيد الدولة
أوضح أن انتهاء الوجود العسكري للتحالف يعكس جاهزية القوات المسلحة العراقية وقدرتها على تحمل مسؤوليات حماية البلاد، وتأمين أجوائها وحدودها وأراضيها، من دون الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي.
وشدد على أن ترسيخ السيادة الوطنية يمثل الأساس الذي تستند إليه الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، مؤكداً أن حصر القرار الأمني بيد القيادة الوطنية ينهي، وفق هذا الطرح، أي مبررات للتحرك خارج مؤسسات الدولة.
حصر السلاح
أشار إلى أن تعزيز سلطة الدولة يوفر للمؤسسات الأمنية غطاءً قانونياً وشعبياً لمكافحة الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، والعمل على ضبط السلاح غير الرسمي، وتطبيق القوانين على مختلف الأطراف من دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه العراق بحث سبل تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، وترسيخ حصرية القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.
مهام متواصلة
أكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت خلال السنوات الماضية من تحويل سلطة الدولة من إطار نظري إلى واقع ميداني، عبر تأمين الحدود، وملاحقة بؤر الإرهاب، وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، والتعامل مع ملفات أمنية معقدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن أداء القوات المسلحة أظهر قدرتها على حماية القرار الوطني والحفاظ على وحدة العراق واستقراره، بالتزامن مع الاستعداد للانتقال إلى مرحلة ما بعد المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
اختبار السيادة
يمثل انسحاب التحالف الدولي محطة جديدة أمام المؤسسات العراقية، التي ستتولى مسؤوليات أمنية أوسع في ظل تحديات تتعلق بمكافحة الإرهاب، وضبط السلاح، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية.
