شرق ليبيا بين موسكو والغرب.. سباق نفوذ جديد

وسط استمرار الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، تعمل السلطات والقوى الفاعلة في شرق البلاد على توسيع شبكة علاقاتها الخارجية، مع الحفاظ على شراكاتها الأمنية والعسكرية مع روسيا، بالتوازي مع فتح قنوات أوسع مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وتركيا.
ويأتي هذا التحرك في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لدفع الأطراف الليبية نحو تسوية تنهي حالة الانقسام، بينما لا تزال البلاد منقسمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والإدارة المتمركزة في الشرق والمدعومة من مجلس النواب والقوات التابعة لخليفة حفتر.
شراكة عسكرية وانفتاح سياسي
حافظت القيادة العسكرية في شرق ليبيا خلال السنوات الماضية على علاقات وثيقة مع روسيا، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية، في ظل اعتماد جزء من منظومتها التسليحية تاريخياً على المعدات الروسية.
وفي الوقت نفسه، أبقت القيادة في الشرق قنوات اتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، في إطار محاولات لتوسيع التعاون في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وتشير تحركات الأشهر الأخيرة إلى انتقال هذه العلاقات إلى مستوى أكثر انفتاحاً، مع إجراء اتصالات ومباحثات بشأن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومستقبل الدولة الليبية. وفي يوليو الماضي، ناقش مسؤولون عسكريون في شرق ليبيا مع وفد أميركي قضايا تتعلق بتوحيد القوات وتعزيز التعاون الدفاعي.
وتتزامن هذه الاتصالات مع جهود أميركية أوسع لإنهاء الجمود السياسي، شملت طرح ترتيبات لتقاسم السلطة وربط الاستثمارات الاقتصادية، ولا سيما في قطاع الطاقة، بمسار توحيد المؤسسات.
تركيا تدخل الحسابات
برزت تركيا أيضاً كطرف تتوسع اتصالاته مع شرق ليبيا، بعدما كانت أنقرة خلال سنوات الأزمة طرفاً رئيسياً في دعم السلطات والقوى العسكرية في غرب البلاد.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات التركية مع القيادة في الشرق اتصالات على مستويات سياسية وأمنية، في تحول يعكس تغيراً في خريطة التحالفات الإقليمية.
وتزامن ذلك مع تحرك تركي باتجاه التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، في إطار سياسة تدفع نحو الحفاظ على وحدة البلاد وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
كما شاركت تركيا في اتصالات تتعلق بمسار توحيد المؤسسات، فيما شهدت العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا تطوراً تدريجياً في مجالات متعددة.
موسكو وواشنطن في المشهد
تمثل العلاقة مع روسيا أحد أبرز عناصر السياسة الخارجية للمعسكر الشرقي، في ظل الوجود الروسي في مناطق خاضعة لنفوذ قوات حفتر، بينما تعمل الولايات المتحدة في الوقت نفسه على تعزيز حضورها السياسي والأمني في ليبيا.
وتسعى واشنطن إلى استخدام أدوات اقتصادية وسياسية لدفع الأطراف نحو اتفاق بشأن السلطة والمؤسسات، مع اهتمام واضح بقطاع الطاقة الليبي، في وقت تحتفظ فيه روسيا بعلاقات أمنية وعسكرية مع شرق البلاد.
ولا يقتصر التنافس الدولي على روسيا والولايات المتحدة، إذ تحافظ دول أوروبية وإقليمية على قنوات اتصال مع الأطراف الليبية المختلفة، في ظل أهمية ليبيا بالنسبة إلى أمن البحر المتوسط والهجرة والطاقة.
النفط في قلب المعادلة
يشكل قطاع النفط أحد أهم الملفات التي تدفع القوى الدولية إلى الانخراط في الشأن الليبي، إذ تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من الخام، بينما لا يزال الانقسام السياسي ينعكس على إدارة المؤسسات الاقتصادية وقطاع الطاقة.
وشهد العام الحالي اتفاقاً على أول ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من عقد، في خطوة عُدت محاولة لتقليص الانقسام المالي بين شرق البلاد وغربها.
لكن استمرار التوترات السياسية والأمنية يضع قطاع الطاقة أمام مخاطر متكررة، بعدما شهدت منشآت وحقول نفطية خلال الفترة الأخيرة اضطرابات وعمليات إغلاق مرتبطة بخلافات داخلية.
معادلة تتجاوز التحالفات
يعكس انفتاح شرق ليبيا على قوى دولية وإقليمية متعددة محاولة للحفاظ على هامش واسع من الحركة في ظل المنافسة على النفوذ داخل البلاد.
وفي الوقت الذي تواصل فيه موسكو حضورها الأمني والعسكري، تتوسع الاتصالات مع واشنطن وأوروبا وتركيا في ملفات الدفاع والسياسة والاقتصاد، فيما تسعى أطراف إقليمية أخرى إلى الحفاظ على مصالحها في ليبيا.
ويجري ذلك بالتزامن مع مسار أممي جديد يدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة زمنية محددة، بعد سنوات من تعثر الاستحقاقات الوطنية. وقد وقعت أطراف ليبية في سبتمبر اتفاقاً يضع إطاراً للعمل على تنظيم الانتخابات خلال 24 شهراً، إلا أن توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية لا يزال من الملفات العالقة.
وبذلك، تبدو علاقات شرق ليبيا الخارجية جزءاً من معادلة أوسع تجمع بين الأمن والطاقة والتسوية السياسية، في وقت تحاول فيه القوى المحلية الاستفادة من تعدد الشراكات الدولية من دون الارتهان الكامل لمحور واحد.




