بعد اعتراض المزارعين في سوريا: مرسوم رئاسي بخصوص محصول القمح

متابعة – نبض الشام

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم /120/ لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة، في خطوة تأتي وسط جدل متصاعد حول سياسات تسعير المحصول الاستراتيجي.

ونصّ المرسوم على أن المكافأة تُمنح لكل مزارع يسلّم إنتاجه إلى المؤسسة، على أن يتولى وزير الاقتصاد والصناعة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق.

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ46 ألف ليرة سورية للطن ضمن موسم 2026، وهو سعر أثار اعتراضات واسعة في أوساط المزارعين، خصوصًا في محافظة الرقة، حيث اعتُبر أقل من كلفة الإنتاج الفعلية في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة المرتبطة بالدولار.

وكان موقع “نبض الشام” قد سلّط الضوء على معاناة المزارعين ومطالبهم برفع سعر شراء القمح الذي حددته وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الفجوة بين الكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الشراء الرسمي تشكل عبئاً متزايداً على الفلاحين، وتدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل في السوق غير الرسمية.

وشهدت الرقة خلال الأيام الماضية احتجاجات واعتصامات لمزارعين طالبوا برفع سعر الشراء وتوسيع الدعم الزراعي، مؤكدين أن ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات، المقومة بالدولار، مقابل التسعير بالليرة السورية، يضاعف خسائرهم مع تقلبات سعر الصرف.

كما اشتكى مزارعون من تأخر صرف المستحقات المالية بعد تسليم المحصول، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية ويؤثر على قدرتهم على تمويل الموسم الزراعي الجديد.

في المقابل، أكدت المؤسسة السورية للحبوب أنها تعمل على تنفيذ خطة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعداداً لموسم 2026، موضحة أن البلاد تمتلك شبكة من الصوامع والمستودعات ومراكز التخزين ضمن جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة الاستلام.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول سياسات تسعير القمح وانعكاساتها على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، في ظل استمرار التباين بين قرارات وزارة الاقتصاد وتوقعات واحتياجات المزارعين.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”