اسم الرئيس السوري على الطاولة الأممية.. ما القصة؟

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يدعو إلى شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، كما يفتح الباب أمام تخفيف عقوبات طويلة الأمد على سوريا وإعادة العلاقات الدولية مع حكومتها، بحسب نص اطلعت عليه صحيفة “The National”.

وتنص المسودة، التي جرى تداولها بين الأعضاء الـ15 للمجلس، في 9 تشرين الأول الجاري، على رفع القيود عن “تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية” إلى الحكومة المركزية السورية.

وأكد المشروع أن هذا الإجراء لا يلغِي التزامات الدول الأعضاء بمواجهة “أعمال إرهابية” محددة، بما في ذلك نشاطات داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة.

ويوفّر النص صلاحيات لتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة وتحت إشراف الأمم المتحدة، تتيح تزويد سوريا بمعدّات وخبرات فنية لأغراض ضيقة مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، وهي خطوات اعتبرها دبلوماسيون “أساسية” لإعادة بناء البنى التحتية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.

ويدعو المشروع أيضاً، إلى شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “سارية المفعول اعتباراً من تاريخ” القرار، وفق ما ورد في مسودة القرار.