خطة “عدلية” لمعالجة الاستيلاء غير المشروع على العقارات

أطلقت وزارة العدل السورية خطة لمعالجة ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، وفق قرار نشرته امس الخميس 23 من تشرين الأول.

وينص القرار الذي يحمل الرقم “526” على تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصريًا في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة، وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

ويحفظ القرار كامل حقوق الدفاع لجميع أطراف النزاع، وفقًا لمبادئ العدالة والقانون.

وأوضحت الوزارة أن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة، تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يرمي إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.

أشرفت النيابة العامة على أعمال لجان الغصب البين، وأسهمت في حل الكثير من القضايا عبر القوانين النافذة، أضافت الوزارة، شارحة ذلك بأنه جاء “حرصًا على ترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق العقارية للمواطنين، وتجاوبًا مع ما تم رصده من ممارسات أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين تم تهجيرهم بشكل واسع وممنهج عقب قيام الثورة السورية”.

واعتبرت الوزارة أنه لما كانت القضايا من الكثرة والتشعب واحتوائها على التدخلات، قد احتاجت إلى تدخل المرجعية القضائية للبت فيها، وبعد دراسة معمقة للكثير من جوانب هذه القضايا والاطلاع على شكاوى المواطنين، ورغبة في تسريع الحل القضائي.

ودعت الوزارة جميع المواطنين ممن تضرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة، وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.