تحقيق أممي: انتهاكات إسرائيلية في سوريا قد ترقى لجرائم حرب
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما يشمل التوغلات والاعتقالات، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، محذرين من استمرار الانتهاكات وتأثيرها على المدنيين والاستقرار في البلاد.
وقالت عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، فيونوالا ني أولاين، إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرة إلى أن بعض هذه الأفعال “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وجاءت التصريحات خلال إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارات ميدانية أجراها فريق اللجنة إلى مناطق في جنوب سوريا، بينها القنيطرة ودرعا.
وأوضح فريق التحقيق أن سكان المناطق المتضررة أبلغوه بمخاوفهم من استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي، بما يشمل التوغلات والدوريات والمداهمات، إلى جانب إقامة نقاط تفتيش مؤقتة ومنشآت عسكرية داخل الأراضي السورية.
وبحسب اللجنة، أسفرت هذه الممارسات عن تداعيات على حياة المدنيين في المناطق المتضررة، في وقت أشارت فيه إلى توقيف القوات الإسرائيلية مئات السوريين، بينهم قاصرون.
وقالت اللجنة إنه حتى حزيران 2026 كان 49 شخصاً، بينهم طفلان، محتجزين لدى القوات الإسرائيلية، معتبرة أن بعض ممارسات الاحتجاز قد تشكل “جريمة حرب”.
وشددت اللجنة على أن انتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، داعية إلى وقف هذه الممارسات، ومحذرة من أن استمرار التدخل الإسرائيلي يزيد تعقيد الوضع ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
