شتاء اقتصادي مبكر في أوروبا.. الغلاء يوسّع نفوذ اليمين
تتسع رقعة الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والإيجارات، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد الضغوط على الموازنات العامة، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة وقدرة الحكومات على الاستجابة لمطالب المواطنين.
ومع اقتراب استحقاقات انتخابية في فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا، تتجاوز تداعيات الاحتجاجات الشارع إلى المشهد السياسي، إذ تواجه الأحزاب الحاكمة ضغوطاً متزايدة لاحتواء الغضب الاجتماعي، في حين تسعى الأحزاب اليمينية والقومية إلى استثمار الاستياء الاقتصادي لتوسيع قاعدة مؤيديها.
وتسلط تقارير إعلامية الضوء على ما يمكن وصفه بـ«شتاء السخط» في أوروبا، في ظل تزامن الأعباء المعيشية مع تراجع هوامش الإنفاق الحكومي، وتصاعد التساؤلات بشأن قدرة السياسات الحالية على معالجة الأسباب الأساسية للأزمة.
ارتفاع الأسعار يوسّع دائرة الاحتجاجات
تتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية في تغذية حالة الاستياء، أبرزها ارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة والنقل، إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو. وتؤثر هذه الضغوط في قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، كما تحدّ من قدرة الحكومات على توسيع الإنفاق على الإسكان والتعليم والخدمات العامة ودعم القطاعات المتضررة من الجفاف.
وتتخذ الاحتجاجات أشكالاً مختلفة من بلد إلى آخر، تتراوح بين المظاهرات المنظمة والتحركات التي تعطل حركة النقل والإمداد، وصولاً إلى أعمال شغب ونهب رافقت بعض التحركات.
ففي فرنسا، شهدت بعض المناطق أعمال شغب ونهب على هامش الاحتجاجات، بينما أدت تحركات في إيطاليا إلى تعطيل طرق وسلاسل إمداد. وفي إسبانيا، لجأ محتجون إلى الاعتصام وإقامة مخيمات في ساحات عامة للتعبير عن رفضهم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات.
ولا تقتصر المطالب على فئة اجتماعية بعينها؛ فالشباب يواجهون صعوبات في الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، فيما تتراجع القدرة الشرائية للعاملين تحت وطأة ارتفاع الأسعار، ويعاني المزارعون من زيادة تكاليف الإنتاج. ويجمع هذه الفئات شعور بأن السياسات المتبعة لا توفر الحماية الكافية لمستويات المعيشة.
الموازنات العامة أمام ضغوط متزايدة
تواجه الحكومات الأوروبية معضلة متصاعدة بين الحاجة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار المالية العامة. فارتفاع تكاليف الاقتراض يزيد المبالغ المخصصة لخدمة الديون، ما يحد من الموارد المتاحة لتمويل المدارس والإسكان الميسور وتعويض المزارعين عن الخسائر المرتبطة بالظروف المناخية.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع الإنفاق الدفاعي في ظل المخاوف الأمنية المرتبطة بروسيا، وتزايد النقاش الأوروبي بشأن مستقبل الدور الأميركي في حماية القارة. وتضع هذه الأولويات الحكومات أمام خيارات صعبة بشأن توزيع الموارد بين الدفاع والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وفي ظل هذه القيود، تصبح إجراءات الدعم المباشر أكثر صعوبة، خصوصاً إذا استدعت زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب أو تقديم مساعدات إضافية لقطاعات تعاني ارتفاع التكاليف.
وتبرز الطاقة في صلب هذه المعادلة، إذ تنعكس التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات على أسعار الوقود والنقل والإنتاج، ثم تنتقل آثارها إلى أسعار السلع والخدمات. وفي المقابل، تتعرض الضرائب المفروضة على الطاقة والسياسات المناخية لانتقادات من أطراف ترى أنها تزيد الأعباء على المستهلكين، ما يجعل هذا الملف محوراً للنقاش الاقتصادي والسياسي.
أزمة المعيشة تتحول إلى اختبار انتخابي
لا تقتصر تداعيات الضغوط الاقتصادية على الاحتجاجات، بل تمتد إلى ثقة المواطنين بالأحزاب الحاكمة. فمع استمرار صعوبات السكن وتراجع القدرة الشرائية وضعف الخدمات، تجد الحكومات نفسها مطالبة بإجراءات سريعة، رغم أن معالجة هذه المشكلات تتطلب تغييرات أوسع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ولا تبدو التدابير المؤقتة لخفض الأسعار كافية وحدها لاحتواء الاستياء إذا استمرت الأسباب الأساسية للأزمة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف السكن والطاقة، وتباطؤ النمو، وصعوبة دخول الشباب إلى سوق العمل وتحقيق الاستقرار المعيشي.
ومع اقتراب الانتخابات، قد تتحول هذه الملفات إلى عوامل مؤثرة في خيارات الناخبين، الذين يمكن أن يعبروا عن استيائهم من أداء الحكومات عبر صناديق الاقتراع، حتى إن لم يتبنوا بالضرورة برامج الأحزاب المعارضة.
اليمين يسعى إلى استثمار الغضب الشعبي
تسعى الأحزاب القومية واليمينية المتشددة إلى توظيف الاستياء الاقتصادي في حملاتها، من خلال انتقاد سياسات الحكومات بشأن الضرائب والطاقة والمناخ، وتحميلها مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. كما تطرح بعض هذه الأحزاب مواقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة والعلاقات مع روسيا، في محاولة لربط الأزمات اليومية بخيارات سياسية أوسع.
ويمنح هذا المناخ تلك القوى فرصة للوصول إلى ناخبين يشعرون بأن الأحزاب التقليدية لم تقدم حلولاً ملموسة لمشكلاتهم. لكن الاحتجاجات لا تعني بالضرورة انتقال هؤلاء الناخبين تلقائياً إلى اليمين المتشدد، إذ تختلف اتجاهاتهم باختلاف الأوضاع المحلية، وقوة المعارضة، وقدرة الحكومات على الاستجابة، وطبيعة التحالفات الانتخابية.
وتكتسب الانتخابات المرتقبة في فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا أهمية إضافية في هذا السياق، مع تداخل أزمة المعيشة مع ملفات الهجرة والطاقة والإنفاق العام ودور الدولة في حماية الفئات الأكثر تضرراً.
هل يتحول «خريف الغضب» إلى أزمة سياسية أعمق؟
تواجه الحكومات الأوروبية اختباراً يتجاوز احتواء الاضطرابات في الشوارع إلى استعادة ثقة المواطنين بقدرتها على تحسين ظروفهم المعيشية. ويتوقف مسار الأزمة على مدى نجاحها في تخفيف الأعباء الاقتصادية، وتوسيع فرص الحصول على السكن، وتحسين الخدمات العامة، ومعالجة الضغوط التي تواجه الأسر والقطاعات الإنتاجية.
وفي المقابل، ستعتمد قدرة الأحزاب المعارضة على تحويل الغضب إلى مكاسب انتخابية على مدى إقناع الناخبين ببدائلها، وليس على انتقاد السياسات القائمة وحده.
وبين ارتفاع تكاليف المعيشة وضيق هوامش الإنفاق الحكومي واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تواجه أوروبا مرحلة تتشابك فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع المنافسة السياسية. وقد تحدد استجابة الحكومات في الفترة المقبلة ما إذا كان السخط الحالي سيبقى موجة احتجاجات متفرقة أم سيتحول إلى تغيير أوسع في موازين القوى داخل القارة.
