موظفو القطاع العام يصعّدون في فرنسا

يشهد القطاع العام في فرنسا تحركات احتجاجية اليوم، بمشاركة موظفين وعناصر إطفاء، بدعوة من تحالف نقابي واسع، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة عام 2027.

وتنظم النقابات أكثر من 170 تظاهرة في مناطق مختلفة من البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وإدخال تعديلات على مشروع الموازنة، بعد إعلان رئيس الوزراء مطلع سبتمبر تجميد العمل مجدداً بالنقطة الاستدلالية المعتمدة لاحتساب الراتب الأساسي لموظفي القطاع العام.

وتسعى النقابات إلى حشد أكبر عدد ممكن من الموظفين للضغط على الحكومة والتأثير في قراراتها، إلى جانب توجيه رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع بدء تصاعد الأجواء الانتخابية.

ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرات ما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر إطفاء، وفق تقديرات السلطات، بعد صيف شهد حرائق واسعة في أنحاء مختلفة من فرنسا، شاركوا في جهود مكافحتها.

وتوقعت السلطات أن يتراوح إجمالي عدد المشاركين في التظاهرات بين 20 ألفاً و40 ألف شخص.

ومن المرجح أن تقتصر تداعيات الإضراب على اضطرابات محدودة في حركة القطارات وشبكات السكك الحديدية