طوابير ونقص البنزين.. ماذا يحدث في دمشق؟
شكّلت وزارة الطاقة السورية لجنة للتحقيق في أسباب نقص البنزين في دمشق، عقب تسجيل ازدحام واختناقات أمام عدد من محطات الوقود، رغم توفر كميات من المشتقات النفطية في المستودعات ووصول شحنات جديدة إلى البلاد.
وبموجب قرار صادر عن وزير الطاقة، كُلّفت اللجنة بالكشف والتدقيق في آلية عمل شركة المحروقات، وتحديد أسباب النقص الذي شهدته محطات دمشق، مع منحها صلاحية الاطلاع على الوثائق والبيانات المتعلقة بملف الإمدادات والاستعانة بالجهات التي تراها مناسبة.
وطُلب من اللجنة رفع نتائج التحقيق إلى الوزارة خلال 48 ساعة من تاريخ تشكيلها.
73 ألف طن خلال ثلاثة أيام
ووفق مصدر في وزارة الطاقة، سيشمل التحقيق مختلف مراحل وصول المشتقات النفطية إلى المستهلك، بدءاً من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ، مروراً بعمليات النقل، وصولاً إلى توزيعها على محطات الوقود.
وأشار المصدر إلى تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد.
وبحسب المعطيات المقدمة، يفترض أن تكفي الكميات المتوفرة لتغطية احتياجات السوق لنحو شهر، ما دفع الوزارة إلى البحث في أسباب استمرار النقص في بعض المناطق، ولا سيما مع الفارق بين حجم الإمدادات التي تصل إلى البلاد والكميات التي تظهر في محطات الوقود.
أين يحدث الخلل؟
وتتركز مهمة اللجنة على مراجعة كامل سلسلة الإمداد، ومقارنة الكميات المستوردة والمفرغة والمنقولة والموزعة، بهدف تحديد المرحلة التي قد يكون حدث فيها الخلل.
ورغم وجود تحديات مرتبطة بالنقل والبنية التحتية وارتفاع الطلب، تشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العوامل وحدها قد لا تفسر حجم الاختناقات المسجلة، الأمر الذي دفع إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل آليات التوزيع وإدارة المخزون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الازدحام أمام محطات الوقود وشكاوى من صعوبة الحصول على البنزين، رغم الإعلان عن وصول كميات جديدة من المشتقات النفطية.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق خلال 48 ساعة ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن عوامل تشغيلية أو خلل في النقل والتوزيع، أو عن أسباب إدارية داخل الجهات المسؤولة عن إدارة ملف المحروقات.
