من النيبال إلى البحر الأحمر ومدارس الإمارات: العالم أمام اختبار الاضطراب الرقمي

ترجمة – نبض الشام

تشهد المجتمعات حول العالم مظاهر متباينة للاضطراب الرقمي؛ من انقطاع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، إلى حجب منصات التواصل في النيبال وما تبعه من احتجاجات دامية، وصولاً إلى السياسات الجديدة في مدارس الإمارات بشأن استخدام الهواتف الذكية. هذه الأحداث الثلاثة، على اختلافها، تكشف كيف تفكر المجتمعات في التكنولوجيا، وكيف تتعامل مع التحولات التي تُحدثها في حياتها اليومية.

الكابل المقطوع
أثار قطع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر ضجة كبيرة مع تراجع سرعة الشبكة في مناطق من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ورجّح الخبراء أن يكون السبب مرتبطًا بنشاط بحري تجاري كإسقاط مرساة وسحبها، وليس بفعل مجموعة تخريبية. لكن مهما كان السبب، فإن إصلاح الأضرار سيكون معقّداً ومكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً.
بالنسبة للمستخدم العادي المعتمد على التكنولوجيا، قد يعني الأمر عطّلاً بسيطاً في حياته اليومية، فيما تسعى السلطات لإيجاد حلول بديلة لضمان استمرار الاتصالات. غير أن هذا الانقطاع القصير كشف عن هشاشة الثقة بالاتصال الرقمي، وأعاد التذكير بأن حتى العطل البسيط يُنظر إليه كأزمة كبيرة قد ترفع مستويات القلق.

احتجاجات النيبال
أما في النيبال، فقد تحوّل حجب منصات مثل فيسبوك وX ويوتيوب إلى شرارة احتجاجات واسعة تطورت لاحقاً إلى أعمال عنف دامية أسفرت عن أكثر من 20 قتيلاً.
وكان الحظر نتيجة فشل هذه المنصات بالامتثال لقوانين تسجيل جديدة تهدف ـ بحسب الحكومة ـ إلى مواجهة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والجرائم الإلكترونية
لكن سرعان ما أدّى الغضب الشعبي إلى تراجع الحكومة عن الحظر، واستقالة رئيس الوزراء، والتعهد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الأوسع.
ويُظهر هذا المشهد أن الساحات الرقمية تحولت إلى ميادين احتجاج بديلة؛ كما حدث في انتفاضة مصر عام 2011 أو الاحتجاجات اللبنانية ضد ضريبة واتساب عام 2019، حين لعبت وسائل التواصل دور “ساحة عامة رقمية” قادرة على الحشد والتأثير.

مدارس الإمارات
وفي الإمارات، برزت جدلية أخرى حول الرقمنة داخل المؤسسات التعليمية، حيث شددت المدارس الحكومية سياساتها هذا العام بشأن استخدام الهواتف الذكية في الحرم المدرسي، في انسجام مع توجهات عالمية مماثلة، بينما اتبعت بعض المدارس الخاصة سياسات مشابهة.
الخلاف هنا يتمحور بين من يرى أن حظر الهواتف يعزز تركيز الطلاب خلال ساعات الدراسة، ومن يرى أن السماح بها ضروري للتواصل أو لأغراض تعليمية مرتبطة بالواقع الرقمي.
أحد أولياء الأمور قال: “أطفالنا يحتاجون إلى طرق تقليدية في القراءة والكتابة والتفاعل، لا إلى شبكات التواصل”، بينما اعتبر آخر أن “التواصل مع أبنائنا خلال اليوم الدراسي أمر أساسي”.
هذا الجدل يعكس انقساماً عالمياً حول أثر التكنولوجيا في التعليم، وحقيقة أن المدرسة يجب أن توازن بين تحضير الطلاب لعالم مهني تقوده الهواتف الذكية، وبين حمايتهم من آثار الإدمان الرقمي.

اضطراب دائم
تكشف هذه الأحداث الثلاثة أن الإنترنت لم يعد مجرد أداة “مُعطِّلة”، بل أصبح خدمة أساسية تحمل توقعات يومية بالاستمرارية.
لكن في المقابل، فإن أي انقطاع أو تقييد يثير غضباً واسعاً ويقود إلى احتجاجات أو سياسات متشددة. وبينما تسعى الحكومات والمجتمعات لإيجاد أرضية وسطى، يظل الواقع أن كثيرين يريدون “الإشارة والضوضاء معاً”، أي الحرية الرقمية الكاملة دون قيود.

من النيبال إلى البحر الأحمر ومدارس الإمارات، تتجلى صورة عالمٍ بات أكثر اعتماداً على التكنولوجيا وأكثر حساسية لاضطراباتها. الاضطراب الرقمي لم يعد حدثاً عابراً، بل اختباراً يومياً يضع الحكومات والمجتمعات أمام معضلة الموازنة بين الحرية والأمن، وبين الإتاحة والسيطرة. وفي زمنٍ باتت فيه المنصات الرقمية بمثابة “ساحة عامة” جديدة، قد تحدد طريقة التعامل مع هذه الاضطرابات مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.