الرئيس السوري يحدد مصير المقاتلين الأجانب في بلاده
قال الرئيس السوري أحمد الشرع: “لن نسمح باستخدام البلاد لتهديد دول المنطقة”، موضحا أن “رحيل النظام السابق وقيام الدولة الجديدة، أسسا لمنظومة أمنية إقليمية مختلفة، دفعت العديد من الدول، إقليمية وأوروبية، إلى إبداء اهتمام بالغ باستقرار سوريا”.
وأكد الشرع على أن “حكومته تجري مفاوضات بشأن صفقات مع كل من روسيا وتركيا”، مشيراً إلى “احتمال حصول سوريا على دعم عسكري مستقبلي من الطرفين”.
وأوضح الشرع أن الوجود العسكري لكل من تركيا وروسيا قائم في سوريا، فيما تم إلغاء اتفاقيات سابقة مع دول أخرى”، موضحا أن “الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير اتفاقيات جديدة، مع انفتاحه على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى”.
وشدد الرئيس السوري على أن “الاتفاقيات الجديدة ينبغي أن تضمن استقلال سوريا واستقرار أمنها، دون أن يتحول الوجود الأجنبي إلى تهديد لأي دولة عبر الأراضي السورية”.
ولفت الشرع إلى أن “روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وسوريا قد تحتاج إلى دعم روسي أو من دول أخرى مجدداً”، مشددا على أهمية العلاقات مع روسيا، بالقول: “تعتمد سوريا منذ سنوات على اتفاقيات تشمل الغذاء والطاقة، كما أن جميع الأسلحة السورية تقريباً من صنع روسي، وهو ما يتطلب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”.
ووجّه الرئيس السوري رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا “برفع العقوبات المفروضة على بلاده”، وأكد أن “بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمر، خاصة أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته”.
ورفض الشرع “الخوض في تفاصيل الشروط الأميركية، مكتفياً بالإشارة إلى أن بعضها بحاجة إلى مناقشة أو تعديل قبل المضي في أي اتفاق محتمل”.
وألمح الرئيس الشرع إلى “إمكانية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب مقيمين في البلاد منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات، والذين شاركوا في القتال”.
كما أكد الشرع أن “حكومته تسعى للحفاظ على الاستقرار في الساحل السوري، وستتخذ إجراءات بحق من يثبت تورطه في أعمال عنف”، مضيفا بأن “بناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا هو تحد كبير”، وأضاف: “عدة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك، فالأمر سيستغرق وقتاً أطول”.
