باريس تحت قيود ليلية.. حظر تجول ومنع للتظاهرات

أعلنت السلطات الفرنسية فرض حظر تجول اعتباراً من الاثنين 19 أكتوبر في مناطق محددة من باريس وعدد من مدنفرنسا تفرض حظر تجول في مناطق محددة وتمنع التظاهرات ليلاً في باريس

شمال البلاد، بالتزامن مع قيود على تنظيم التظاهرات في أحياء من العاصمة، عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب.

وتشمل الإجراءات محيط ساحة الجمهورية ومنطقة «ليه هال» في باريس، إلى جانب مدن ليل ودواي وواتيني ودينان شمال فرنسا. كما قررت السلطات منع تنظيم التظاهرات في عدة أحياء من العاصمة ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

وجاءت هذه التدابير بعد تحركات احتجاجية شهدتها مناطق مختلفة من البلاد يومي 17 و18 أكتوبر، وشارك فيها نشطاء سابقون من حركة «السترات الصفراء»، وطلاب مدارس وجامعات، وناشطون في مجال المناخ، إلى جانب مزارعين.

احتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات

تركزت مطالب المحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الموارد في قطاع التعليم، وتدهور الخدمات العامة. وترافقت بعض التحركات مع أعمال عنف ونهب، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على التجمعات والتحركات الليلية في المناطق المشمولة بالقرارات.

وتأتي الاحتجاجات في ظل استياء قطاعات من المجتمع الفرنسي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات لمعالجة الضغوط المعيشية وتحسين الخدمات العامة.

«السترات الصفراء» تدعو إلى تحركات جديدة

في المقابل، دعت تنسيقية «السترات الصفراء» إلى تنظيم يوم جديد من الاحتجاجات السبت 24 أكتوبر، في ظل استمرار الخلاف بشأن مطالب المحتجين وعدم الإعلان عن استجابة حكومية تلبي تطلعاتهم، وفق ما ورد في التقارير.

وتعيد الدعوة إلى التظاهر تسليط الضوء على حركة «السترات الصفراء»، التي برزت في فرنسا عام 2018 على خلفية احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود والضغوط المعيشية، قبل أن تتسع مطالبها لتشمل قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية.

وتواجه السلطات الفرنسية تحدياً يتمثل في احتواء الاضطرابات والحفاظ على الأمن العام، بالتوازي مع التعامل مع المطالب الاجتماعية التي تدفع مجموعات مختلفة إلى الشارع. ومن شأن استمرار الاحتجاجات أن يبقي العلاقة بين الحكومة والمحتجين تحت الضغط، خصوصاً إذا لم تُطرح حلول ملموسة للقضايا التي تشكل محور التحركات.