قانون إسرائيلي جديد يهدد أسرى “حماس” بالإعدام

أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا جديدًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، ضمن خطوة تشريعية وُصفت بأنها من بين الأكثر تشددًا منذ اندلاع الحرب.

وحصل القانون على أغلبية كبيرة خلال جلسة التصويت في الكنيست، حيث يستهدف بشكل أساسي المعتقلين الذين تتهمهم إسرائيل بالانتماء إلى وحدات خاصة شاركت في تنفيذ الهجوم الذي وقع جنوب البلاد أواخر عام 2023.

وينص التشريع على تشكيل محكمة عسكرية خاصة تتولى محاكمة مئات المعتقلين، مع صلاحيات تتيح إصدار أحكام بالإعدام في القضايا المرتبطة بعمليات القتل والهجمات التي تصنفها إسرائيل ضمن “الجرائم الإرهابية”.

كما يتضمن القانون قيودًا تمنع الإفراج عن المتهمين أو المحكومين بهذه القضايا ضمن أي اتفاقات تبادل مستقبلية، ما يعكس توجهاً إسرائيلياً لتشديد التعامل القضائي مع ملف الأسرى المرتبطين بالحرب الحالية.

ووفق المعلومات المتداولة، ستُعقد جلسات المحاكمة داخل إطار أمني خاص، بينما سيتابع معظم المتهمين الإجراءات عن بُعد من داخل السجون عبر أنظمة اتصال إلكترونية، في حين ستُتاح لعائلات الضحايا الإسرائيليين إمكانية متابعة المحاكمات من مواقع مخصصة.

ويأتي إقرار القانون في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن آليات التعامل مع معتقلي الحرب، بالتزامن مع تصاعد المطالب السياسية والأمنية بتشديد الإجراءات العقابية المرتبطة بهجوم السابع من أكتوبر.