رئيس وزراء فلسطين: لن نقبل بتعددية السلاح

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن “أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم”

كما دعا مصطفى حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح. وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.

ورأى أن “الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة”. لكنه أردف قائلاً:” يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية”.

أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها ” يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية”، مضيفاً أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن “دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً”