تصعيد نقابي يهدد بداية العام الدراسي في ليبيا

تتسع رقعة الاحتجاجات في قطاع التعليم الليبي مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل تمسك وزارة التربية والتعليم بفتح المدارس في 13 سبتمبر/أيلول، مقابل تحركات نقابية تطالب بتعليق الدراسة إلى حين تسوية الملفات المالية والمهنية العالقة.

وتنفذ نقابات المعلمين في عدد من المدن والمناطق الليبية اعتصامات وتحركات احتجاجية، وسط تهديدات بعدم فتح أبواب المدارس، ما يضع موعد بدء الدراسة أمام اختبار فعلي، رغم تأكيد الجهات الرسمية استمرار العمل بالتقويم الدراسي المعتمد.

مطالب مالية ومهنية

تركز مطالب المعلمين على زيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب صرف الفروقات والمستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات.

كما تشمل المطالب تفعيل نظام التأمين الصحي للعاملين في قطاع التعليم، وصرف علاوات الحصة والإدارة، وتحسين ظروف العمل والبنية التحتية داخل المدارس.

ويطالب المعلمون أيضاً بتفعيل قانون لحماية المعلم، بما يضمن حقوق الكوادر التعليمية ويحسن ظروف أدائهم لمهامهم المهنية.

تعليق الدراسة 15 يوماً

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت نقابات التعليم في المنطقة الوسطى تعليق انطلاق العام الدراسي لمدة 15 يوماً مبدئياً، مع استمرار الأعمال الإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت النقابات إن الخطوة تهدف إلى منح الجهات المختصة فرصة لمعالجة الالتزامات المالية والمطالب المهنية، قبل الانتقال إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيداً.

وتوسعت التحركات لتشمل نقابات التعليم التقني والفني والمتوسط، التي دخلت في اعتصامات مفتوحة، بالتوازي مع تحركات مماثلة في عدد من المدن الليبية.

وفي طرابلس، لوّحت نقابة المعلمين بعدم فتح المدارس، فيما أكد نقيب المعلمين في بنغازي محمد الجحاوي أن المدارس لن تستقبل الطلاب قبل تحقيق استجابة فعلية للمطالب المطروحة.

تمسك حكومي بموعد الدراسة

في المقابل، تتمسك وزارة التربية والتعليم ببدء العام الدراسي في موعده المحدد يوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول، مؤكدة عدم وجود قرار رسمي بتأجيله.

ودعت الوزارة إدارات المؤسسات التعليمية ومراقبات التربية والتعليم في البلديات إلى استكمال الجداول الدراسية وتجهيز الفصول واستلام الكتب والمستلزمات التعليمية، استعداداً لاستقبال الطلاب.

وبذلك تواجه ليبيا احتمال انطلاق العام الدراسي وسط تفاوت بين المدن، مع استمرار تمسك الحكومة بالموعد الرسمي واتساع التحركات النقابية المطالبة بتعليق الدراسة إلى حين معالجة الملفات المالية والمهنية للمعلمين.