بغداد تحسم موقفها.. لا سلاح خارج الدولة بعد 30 سبتمبر

جدّدت القوات العراقية التأكيد على عدم وجود مبرر لحمل السلاح خارج إطار الدولة، بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر/أيلول. وكانت الحكومة العراقية قد أكدت في وقت سابق أن حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ القانون يمثلان أولوية في سياستها الأمنية.

وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية لـ«العربية»، السبت، إنه «لا مبرر للسلاح خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوات العراقية تعمل على منع استخدام أراضي البلاد قاعدة لاستهداف دول الجوار.

وفي إطار جهود حصر السلاح، أعلن المكتب تسليم 3 فصائل عراقية أسلحة تضمنت طائرات مسيّرة وصواريخ، ضمن خطوات تهدف إلى إنهاء وجود الأسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وشملت الفصائل التي استجابت لمسار حصر السلاح «سرايا السلام» بزعامة مقتدى الصدر، و«عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي، حيث اتخذت خطوات لفك الارتباط وتسليم الأسلحة والانخراط ضمن الأطر الرسمية والمدنية.

في المقابل، لا تزال 5 فصائل تجري مفاوضات بشأن ملف حصر السلاح، وهي «حركة النجباء»، و«كتائب سيد الشهداء»، و«كتائب حزب الله العراقي»، و«سرايا أولياء الدم»، و«أصحاب الكهف». وربطت هذه الفصائل مواقفها بملفات، من بينها الانسحاب الأميركي من العراق وحل قوات البيشمركة.

وبالتزامن مع ذلك، أفاد مكتب القائد العام للقوات المسلحة بأن التحالف الدولي يواصل سحب قواته من قاعدة أربيل في إقليم كردستان، في وقت حددت الحكومة العراقية سبتمبر/أيلول 2026 موعداً لانتهاء وجود التحالف الدولي في البلاد.

وعلى صعيد أمن الحدود، أكد المكتب أن الحدود العراقية مع سوريا «مؤمنة 100% وبشكل تام»، بينما أشار إلى أن المناطق الوعرة على الحدود مع إيران لا تزال تتطلب «عملاً كبيراً» لتعزيز السيطرة الأمنية عليها.

وتواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطتها لحصر السلاح ودمج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي. وبدأت الإجراءات العملية في هذا المسار مع «سرايا السلام»، ثم شملت «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي».

ووضعت السلطات العراقية مساراً زمنياً لإنهاء ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة بشكل كامل بحلول يونيو/حزيران 2027، في إطار خطة أوسع لتعزيز احتكار الدولة للسلاح وإنفاذ القانون.