الداخلية العراقية تشدد الخناق على المسيّرات
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن أي طائرة مسيّرة تُطلق من دون موافقة رسمية ستُعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في إطار تشديد الإجراءات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن جميع أنواع الأسلحة يجب أن تخضع لسيطرة الدولة حصراً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة الأخيرة 49 طائرة مسيّرة.
وأوضح ميري أن تشغيل أي مسيّرة أو إطلاقها من دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة سيُعد عملاً إرهابياً، ويعرّض المخالفين للإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة إغلاق 71 مقراً وصفته بالوهمي والمرتبط بهيئة الحشد الشعبي، في إطار ملاحقة الكيانات غير القانونية التي تستغل أسماء مؤسسات رسمية.
كما كشف ميري عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الأسلحة في العراق، تضم نحو ستة ملايين قطعة، جرى تسجيل أكثر من 500 ألف منها بصورة رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة بحلول نهاية أيلول المقبل، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط أي نشاط مسلح خارج الأطر القانونية.
