السلطات السورية توسّع إجراءاتها ضد مسؤولين سابقين

أصدرت السلطات السورية قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال 11 مسؤولًا وموظفًا سابقًا، إلى جانب منعهم من السفر، على خلفية توليهم مناصب داخل القصر الجمهوري خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك ضمن إجراءات تتعلق بمراجعة ملفات المرحلة السابقة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القرارات شملت مسؤولين سابقين في مكاتب القرار والمتابعة، والمكتبين الخاصين ببشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى المكتب الإعلامي وقطاع المراسم في القصر الجمهوري.

وضمت قائمة المشمولين بالإجراءات كلًا من: وسيم الدهني، وعصام دوغوص، وفارس كلاس، ودانا بشكور، وأنس يونس، وربا درويش، ومحمد علي، وثائر محمود، وكامل صقر، ورشيد ملاح، إلى جانب مسؤول آخر، ليصل إجمالي عدد المشمولين إلى 11 شخصًا.

وبحسب التقارير، تأتي هذه القرارات في إطار مراجعة الملفات الإدارية والمالية الخاصة بالقصر الجمهوري السابق، بما يشمل تتبع الأموال والأصول المرتبطة بمسؤولين شغلوا مواقع قيادية خلال المرحلة الماضية.

وتواصل السلطات السورية تنفيذ إجراءات قضائية وإدارية بحق عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، تشمل التحقيق في ملفات مالية وإدارية، وتتبع الأصول والأموال، بالتوازي مع محاكمات تنظر في قضايا تتعلق بجرائم مزعومة وملفات فساد تعود إلى سنوات الحكم السابقة.