الحكم المؤقت في غزة: مسار انتقالي أم تكريس للانقسام؟

خاص – نبض الشام

مرحلة ما بعد التهدئة
مع اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتصاعد التساؤلات حول شكل الإدارة المؤقتة المرتقبة، وصلاحياتها، وأهدافها، في ظل تباين المواقف الإقليمية والدولية، واستمرار الرفض الإسرائيلي لعودة أي تمثيل للسلطة الفلسطينية إلى القطاع.

مشاورات فلسطينية
من المقرر أن تستضيف القاهرة خلال الأيام المقبلة اجتماعاً للفصائل الفلسطينية، لبحث تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة الشؤون المدنية في غزة، وفق ما أعلنه الوسيط الفلسطيني–الأمريكي بشارة بحبح. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ دولية لتنظيم مرحلة انتقالية في القطاع.

دوافع دولية
يرى محللون أن التوجه نحو إدارة مؤقتة ينسجم مع رؤية أمريكية تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الإداري في غزة، عبر تقليص دور حماس في الحكم، وتهيئة الأرضية لانتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى حكومة منتخبة تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، رغم التحفظات الإسرائيلية.

مهام محدودة
بحسب التقديرات، ستتركز مهام الإدارة المؤقتة على إدارة الشؤون الإنسانية والمدنية، وتنظيم عمل المؤسسات الخدمية، والإشراف على إيصال المساعدات، في محاولة للحد من الفوضى الإدارية التي خلّفها الصراع.

تحديات التنفيذ
تواجه هذه الإدارة جملة من التحديات، أبرزها مدى قبول حركة حماس بالتعاون معها، خاصة فيما يتعلق بتسليم الصلاحيات وعدم التدخل في عملها. كما تبرز إشكالية الموارد البشرية والمالية، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمقار الحكومية.

العقدة الأمنية
يبقى الملف الأمني التحدي الأبرز، إذ تدير حماس حالياً الأجهزة الأمنية في غزة. وأي محاولة لإعادة ترتيب هذا الملف دون توافق قد تفتح الباب أمام احتكاكات داخلية، في ظل رفض إسرائيلي ودولي محتمل لاستيعاب عناصر أمنية محسوبة على الحركة.

مسار محفوف بالأسئلة
في المحصلة، تبدو الإدارة المؤقتة في غزة خطوة انتقالية محفوفة بالتعقيدات، إذ يتوقف نجاحها على التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسياسية، ومدى قدرتها على تجنب تكريس الانقسام الفلسطيني، في ظل غياب توافق شامل حول مرجعية الحكم ومستقبله في القطاع.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”