“النقض السورية” توقف العمل بالقرار رقم 112
أعلن رئيس محكمة النقض في سوريا القاضي أنس منصور السليمان، وقف العمل فوراً بالقرار رقم 112 الصادر بتاريخ الـ 13 أغسطس الجاري.
ويتضمن القرار تكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.
وأوضح السليمان أن القرار جاء بعد متابعة الملاحظات والاعتراضات الواردة من عدد من الجهات القانونية والشخصيات المعنية، سواء فيما يتعلق بالمضمون والاختصاص أو بتشكيلة الغرفة القضائية.
وأشار إلى أنه تقرر إعادة النظر في القرار، وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.
وشدد رئيس محكمة النقض على استقلال القضاء وحصانة القضاة.
وأكد على أن هذه الحصانة لا تمنع من مساءلة كل من يثبت قيامه بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء.
وأوضح أن الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة.
