لبنان يتحرك لحماية الليطاني
طالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بإصدار تعميم إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، يقضي بمنع تنفيذ أي أعمال ردم أو حفر أو إزالة للردميات أو تعديل في مجاري الأنهار وضفافها أو الأملاك العمومية المائية، قبل الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
وأكدت المصلحة، في بيان، ضرورة التزام البلديات بعدم منح أي موافقات أو تسهيلات لتنفيذ هذه الأعمال خارج الأطر القانونية، مع إلزامها بإبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فور رصد أي تعديات أو أشغال داخل مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمن الصلاحيات القانونية.
وشددت على أن أي نزاع يتعلق بترسيم الحدود العقارية أو بالأملاك العمومية المائية يجب أن يُعالج حصراً عبر المؤسسات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والمياه، ومديرية الشؤون العقارية، ودوائر المساحة، مؤكدة عدم جواز فرض أي أمر واقع أو استيفاء الحقوق خارج الأطر القانونية.
وختمت المصلحة بالتأكيد أن حماية الأملاك العمومية المائية والحفاظ على المال العام تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب الالتزام بالقوانين النافذة ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار وضفافها، بما يضمن صون الموارد المائية وتعزيز السلامة العامة.
