روبيو يرسم حدود تحرك ترامب.. “سلام أوكرانيا أولاً”
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين واشنطن وكييف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية والتعامل مع روسيا.
ونفى روبيو، خلال تصريحات أدلى بها في أوزبكستان، أن تكون الولايات المتحدة قد أوقفت أو قيّدت تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بشأن الهجمات الروسية، رداً على انتقادات وجّهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حلفاء بلاده بسبب عدم تقديم تحذيرات مسبقة من ضربات صاروخية روسية ليلية.
وقال روبيو إن تبادل المعلومات الاستخبارية «لم يتم وقفه»، رافضاً تصريحات زيلينسكي بشأن تعليق بيانات إنذار مبكر مهمة تتعلق بإطلاق صواريخ روسية خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف الوزير الأميركي أنه لا يعرف أسباب تصريحات الرئيس الأوكراني، مشدداً على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإنهاء الحرب.
وكان زيلينسكي قد أعلن، الأحد، استئناف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، بعد أيام من تصاعد التوتر مع ترامب، على خلفية قرارات أميركية تتعلق بالرسوم الجمركية على روسيا وتفاهمات بشأن شراء الديزل الروسي.
وفي سياق متصل، قال زيلينسكي إن هجوماً روسياً ليلياً ألحق أضراراً بأكثر من عشرة منشآت للطاقة في أوكرانيا، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 550 ألف أسرة.
كما تحدث الرئيس الأوكراني عن عرقلة إمدادات صواريخ مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، بالتزامن مع تخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا أو تأجيل تطبيقها.
وكان ترامب قد انتقد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، معتبراً أنها تسببت بأضرار كبيرة في أسواق الديزل العالمية. لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار جهود التفاوض لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه لا يريد اتخاذ خطوات قد تدفع موسكو إلى الانسحاب من مسار المحادثات.
وفي التاسع من تشرين الأول، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الأسواق الأميركية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من الديزل بصورة فورية، على أن تُضاف 500 ألف طن خلال تشرين الثاني، ثم مليون طن في مرحلة لاحقة.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 شباط 2022. وتربط موسكو إنهاء العمليات العسكرية بتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، في حين ترفض أوكرانيا هذا الشرط وتعدّه تدخلاً في شؤونها وسيادتها.
