حكم قضائي بحق عنصر أمن سابق.. 15 عاماً لمحمد إسلام أرناؤوطي
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، الذي عمل سابقاً في فرع الأمن السياسي التابع للنظام المخلوع في دمشق، بعد إدانته بجناية حجز الحرية من قبل موظف، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأوضحت اللجنة أن الإدانة استندت إلى المادة 357 من قانون العقوبات السوري، مشيرة إلى أن الأفعال موضوع القضية تندرج، وفق التوصيف القانوني الوارد في الإعلان، ضمن الهجمات الممنهجة التي ارتكبها النظام المخلوع، والتي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة في البداية بالسجن ثلاث سنوات استناداً إلى المادة المذكورة، قبل أن ترفع العقوبة إلى 15 عاماً، وهو الحد الأقصى، نظراً إلى جسامة الأفعال المدان بها، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها.
كما نص الحكم على حرمان أرناؤوطي من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، ومن الإفراج المشروط.
محكمة الجنايات الرابعة تواصل النظر في القضايا
في سياق متصل، تواصل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق النظر في الدعاوى المحالة إليها ضمن مسار العدالة الانتقالية، وفق جدول جلسات منتظم، بحسب ما أعلنت وزارة العدل السورية.
وتشمل القضايا المنظورة اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة وقعت خلال عهد النظام المخلوع، من بينها القتل العمد والقتل قصداً والخطف الذي أفضى إلى الوفاة تحت التعذيب.
ويأتي استمرار هذه الإجراءات في إطار مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، مع ضمان حقوق المتهمين في محاكمات عادلة وإجراءات علنية وفقاً للقانون.
