خطوة جديدة للإعلام.. قانون يلغي عقوبة السجن للصحفيين
قال وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور إن الوزارة أنجزت مشروع قانون إعلام جديداً يهدف إلى تعزيز الحريات الإعلامية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، مؤكداً إلغاء عقوبة السجن في القضايا المرتبطة بالعمل الصحفي، ضمن توجه لإعادة بناء القطاع الإعلامي في سوريا الجديدة.
وأوضح زعرور، خلال لقاء مع تلفزيون الشرق، أن تطوير الإعلام يبدأ من المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، بالتوازي مع توفير بيئة قانونية وتشريعية تتيح ممارسة العمل الإعلامي بحرية، مشيراً إلى أهمية تطوير المسارات الأكاديمية المرتبطة بالإعلام وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكد أن ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادره من شأنه تعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى توفير إطار قانوني يضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة أكثر انفتاحاً.
بيئة إعلامية جديدة
وشدد زعرور على أهمية التمييز بين البحث عن الحقيقة والبحث عن المشكلات، موضحاً أن اختلاف الآراء لا يعني بالضرورة وجود خلاف، وأن التعامل مع التباين في وجهات النظر يجب أن يندرج ضمن العمل الإعلامي المهني.
وفي ما يتعلق بالإعلام المتخصص، اعتبر الوزير أن التخصص يمثل ركناً أساسياً في بناء إعلام سوري متطور، مشيراً إلى مجالات عدة، من بينها الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي، باعتبارها مسارات يمكن تطويرها ضمن منظومة الإعلام المتخصص في سوريا.
وأشار إلى أن سوريا يمكنها الاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة حول العالم من دون استنساخها، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، بما يسمح بتطوير نموذج إعلامي يتناسب مع احتياجاته وواقعه.
وتناول زعرور أيضاً الإعلام الحربي، معتبراً أنه يمثل تجربة جديدة في سوريا، ومشيراً إلى أن عدداً من أبناء الثورة خاضوا هذا النوع من العمل الإعلامي خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير الإعلام أن مشروع القانون الجديد يجمع بين إلغاء عقوبة السجن في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي وفرض الغرامات المالية عند المخالفات، إلى جانب ضمان حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادره، ضمن إطار قانوني وتشريعي يهدف إلى تعزيز حرية الإعلام وتنظيم ممارسة المهنة.
