خطة الليكود لحسم المعركة الانتخابية
دخل حزب الليكود في مواجهة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، بعد مطالبته بالسماح لمراقبي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع باستخدام تطبيقات إلكترونية لتحديد الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت بعد، رغم الجدل القانوني المرتبط بهذه الخطوة واعتبارها مساسًا بالخصوصية.
وطالب الليكود بإعادة النظر في قرار سولبرغ الذي يمنع ممثلي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع من نقل معلومات حول الأشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال يوم الانتخابات.
ويرى الحزب أن القرار يقيّد قدرة ممثليه على متابعة نسبة المشاركة وحشد الناخبين، مطالبًا بإلغائه أو تأجيل تطبيقه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن تغيير القواعد خلال الفترة الانتخابية يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
في المقابل، أوضح سولبرغ أن نقل بيانات تتعلق بمشاركة الأفراد في التصويت، بما في ذلك توقيت الاقتراع ومكانه، قد يشكل انتهاكًا للخصوصية، ولا يتوافق مع أحكام قانون حماية الخصوصية.
ويأتي الخلاف في ظل نقاش أوسع داخل إسرائيل بشأن حدود استخدام التكنولوجيا في الحملات الانتخابية، بين مطالب الأحزاب بزيادة قدرتها على التواصل مع الناخبين، والمخاوف من جمع معلومات شخصية عن المشاركة السياسية للأفراد.
وكان سولبرغ قد حذر في وقت سابق من تصاعد الخطاب المشكك في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الخطر لا يكمن في إمكانية تزوير الانتخابات، بل في تأثير الخطابات التي قد تؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور بنتائجها.
وبذلك، تحولت قضية التطبيقات الانتخابية إلى جزء من جدل سياسي وقانوني أوسع حول التوازن بين تعبئة الناخبين وحماية الخصوصية، في وقت تتزايد فيه الحساسية تجاه سلامة العملية الانتخابية.
