واشنطن تعيد ترتيب ترسانتها النووية لمواجهة خصومها
تعمل وزارة الدفاع الأميركية على إعداد استراتيجية نووية جديدة تهدف إلى تحديث خيارات الردع العسكري، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة لمواجهة سيناريوهات الصراع المحتملة مع قوى دولية منافسة، وفي مقدمتها روسيا والصين.
وبحسب تقرير إعلامي، يشرف وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات على إعداد الاستراتيجية، التي تركز على تطوير خيارات تتعلق باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية محدودة القدرة في حال اندلاع نزاعات إقليمية أو تصاعد أزمات عسكرية.
وتتضمن المراجعة المقترحة إعادة تقييم المبادئ التي حكمت السياسة النووية الأميركية خلال العقود الماضية، عبر توسيع نطاق البدائل التي يمكن عرضها على الرئيس الأميركي في حال مواجهة أزمات كبرى، بما يوفر خيارات أكثر مرونة من الاقتصار على الرد التقليدي أو اللجوء إلى ضربة نووية واسعة.
ومن المقرر أن تُعرض الخطوط العريضة لهذه الرؤية خلال منتدى متخصص بالردع الاستراتيجي، يشارك فيه مسؤولون عسكريون وخبراء في مجالات الأسلحة النووية والقيادة والسيطرة والدفاع الاستراتيجي.
كما تشمل الزيارة اجتماعًا في مقر القيادة الاستراتيجية الأميركية، الجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الردع النووي والتخطيط للضربات بعيدة المدى والإشراف على منظومات القيادة والسيطرة المرتبطة بالقوات النووية.
ووفق التقرير، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توفير خيارات ردع متدرجة يمكن استخدامها في الأزمات المحدودة، بما يتيح التعامل مع التهديدات العسكرية دون الانزلاق إلى مواجهة نووية شاملة.
وتسعى الخطة أيضًا إلى سد الفجوة بين القدرات التقليدية والردع النووي الاستراتيجي، من خلال تطوير بدائل تمنح صناع القرار مرونة أكبر في إدارة الأزمات، مع الحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على الردع في مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الدولية.
