تفاصيل المناورة الإيرانية التي أربكت واشنطن
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن فترة التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران لم تؤدِ إلى خفض التصعيد، بل أتاحت لطهران تعزيز مواردها المالية قبل استئناف العمليات العسكرية، في تطور أعاد التوتر إلى الواجهة بعد هجوم استهدف قاعدة أميركية في الأردن.
وبحسب التقرير، استغلت إيران فترة الهدنة لزيادة صادراتها النفطية، ما وفر لها مليارات الدولارات، قبل أن تشن هجوماً بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على قاعدة “موفق السلطي” الجوية في الأردن، أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث، في أول خسائر بشرية للقوات الأميركية منذ استئناف المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة متطورة، ما أثار نقاشاً داخل الولايات المتحدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية وإمكانية حصولها على تقنيات متقدمة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن عدداً من العسكريين أُصيبوا خلال الهجوم، ونُقل بعضهم إلى مستشفيات قبل أن يغادرها لاحقاً، كما لحقت أضرار بمعدات وطائرات داخل القاعدة.
وأوضح التقرير أن منظومات الدفاع الجوي الأميركية في المنطقة واجهت تحديات خلال الهجوم، في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم أداء أنظمة الدفاع المنتشرة في قواعدها العسكرية.
وفي أعقاب الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، عبر إرسال مقاتلات إضافية وطائرات للتزود بالوقود جواً، بالتزامن مع استمرار تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران.
وأضاف التقرير أن إيران واصلت تصدير النفط خلال فترة التهدئة عبر آليات تهدف إلى الالتفاف على العقوبات، من بينها عمليات نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، قبل وصولها إلى وجهات نهائية في الأسواق الآسيوية.
ولفت إلى أن الضربات الأميركية اتسعت في الأيام الأخيرة لتشمل مواقع عسكرية وبنى لوجستية وخطوط إمداد، في إطار حملة تستهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف بنيتها الداعمة للعمليات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التطورات الأخيرة تعكس تصاعداً في حدة المواجهة بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة وحركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة.
