أزمة نفط تربك إيران
بينما تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، تجد طهران نفسها أمام مرحلة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها حالة الجمود الدبلوماسي مع ارتدادات أزمة “حرب الناقلات”، في وقت بدأت فيه أسواق النفط العالمية تستعيد توازنها تدريجيًا عقب توقف المواجهات.
وقد شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا عادت معه إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب، بالتوازي مع انتعاش حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع وتيرة عبور ناقلات النفط، إضافة إلى استئناف عدد من المنتجين الخليجيين تشغيل حقول كانت متوقفة خلال فترة التصعيد.
ومع ذلك، لا يزال التعافي الكامل للأسواق غير محسوم، إذ يرتبط إلى حد كبير بإعادة تكوين المخزونات النفطية العالمية، وهي عملية معقدة قد تمتد لأشهر وربما لسنوات وفق تقديرات تحليلية.
هذا المسار يعيد في الوقت ذاته صياغة العلاقة بين أسواق الطاقة والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، بما ينعكس على توازنات القوة بين الجانبين بطريقة تميل لصالح واشنطن في المرحلة الحالية.
وتبرز أهمية المخزونات النفطية في هذا السياق بوصفها عنصرًا حاسمًا في المعادلة، إذ إن تسارع الدول لملئها يقلل من قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط في أي تصعيد محتمل.
كما تشير تقديرات إلى أن منظومة التخزين العالمية—بما تشمل الخزانات التجارية والسفن العائمة والاحتياطيات الاستراتيجية—تحتاج إلى وقت طويل لإعادة بنائها بشكل كامل، رغم أن انخفاض الأسعار وتوفر الإمدادات قد يسرّعان نسبيًا هذه العملية.
وفي السياق نفسه، ربطت تحليلات أميركية بين مستويات المخزون النفطي وقدرة التفاوض، معتبرة أن تعزيز الاحتياطيات يمنح الأسواق قدرة أكبر على امتصاص الصدمات ويحد من تأثير أي اضطراب في الخليج.
ويتوقع محللون أن تتجه أسعار النفط نحو مستويات تقارب 60 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ما قد ينعكس على خفض كلفة الطاقة عالميًا، خاصة في قطاعي النقل والإنتاج.
في المقابل، استعادت حركة الملاحة في مضيق هرمز جزءًا كبيرًا من نشاطها، مع تسجيل ما بين 30 و60 ناقلة يوميًا، وهو مستوى أقل من فترة ما قبل الحرب، لكنه كافٍ لتخفيف حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية.
