اللامركزية أم المركزية: مفترق طرق لمستقبل سوريا بعد الأسد
خاص – نبض الشام
بعد سقوط نظام بشار الأسد، تواجه سوريا واحدة من أكثر لحظاتها التاريخية حساسية، إذ يبرز سؤال جوهري حول طبيعة نظام الحكم الجديد. هل تكون اللامركزية الخيار الضروري لإنقاذ الدولة ومنع عودتها إلى الاستبداد؟ تقارير حديثة ترى أن أمام السوريين فرصة فريدة لتأسيس نموذج حكم يحقق المشاركة ويضمن الاستقرار بعيداً عن إرث المركزية.
فرصة بعد الأسد
مع انهيار النظام، تصاعد الجدل حول شكل الدولة، حيث طرح تقرير سؤالاً محورياً عن اللامركزية، مبرزاً أنّ تعدد الفاعلين الجدد يفرض الحاجة إلى مشاركة أوسع وهياكل محلية ذات استقلالية. هذا الجدل يعكس التعقيدات الطائفية والعرقية في المرحلة الانتقالية ويكشف عن صراع طويل الأمد لرسم مستقبل الدولة.
الدور الأميركي
يرى التقرير أن واشنطن أمام فرصة لإعادة صياغة سياستها، عبر رفع العقوبات ودعم مؤسسات محلية، ليس فقط كخيار سياسي بل كضرورة استراتيجية تسهّل بناء نظام تشاركي يمنع الاستبداد ويعزز التمثيل العادل. الاستثمار في أسس دولة مرنة قد يمنح الولايات المتحدة نفوذاً دائماً دون الغرق في تدخل عسكري.
إرث البعث
قبل ديسمبر 2024، عاشت سوريا تحت مركزية صارمة منذ عهد حافظ الأسد عام 1971، حيث جرى تركيز السلطة بيد دمشق. ورغم تعديل الدستور عام 2012 وقانون الإدارة المحلية رقم 107، بقيت اللامركزية شكلية ورمزية، مما يثبت أن جذور المركزية عميقة وممتدة.
مواقف متباينة
بعد سقوط الأسد، ظهرت مواقف متناقضة. هيئة تحرير الشام التي سيطرت على دمشق بقيادة أحمد الشرع رفضت اللامركزية حفاظاً على “وحدة التراب”، بينما دعم الكرد بقوة هذا النموذج باعتباره الضمانة ضد التهميش التاريخي. وفي أبريل الماضي أعلنت الفصائل الكردية رؤية موحدة لـ اللامركزية كإطار للاستقرار والمصالحة الوطنية.
زخم متزايد
مع تنامي المطالب الشعبية بعد أحداث العنف ضد الطائفة العلوية واشتباكات السويداء، ارتفعت الأصوات المؤيدة لـ اللامركزية، لا لحماية الأقليات فحسب، بل للأغلبية العربية أيضاً، باعتبارها وسيلة لتخفيف التوتر الداخلي التاريخي بين المكوّنات المختلفة.
تحديات التصوّر
الخوف من التقسيم ظلّ عقبة أمام هذا الطرح، إذ روّجت النخب الدمشقية والإعلام لخطاب يربط اللامركزية بالتفكك. لكن التقرير يؤكد أن نقل السلطات الإدارية والمالية إلى هيئات منتخبة محلياً يضمن عدالة توزيع الموارد مع احتفاظ المركز بمهام السيادة كالدفاع والسياسة الخارجية.
إطار بديل
هذا النموذج المتوازن يعزز المحاسبة محلياً ويحافظ على وحدة الدولة، فيما تفتح المفاوضات الجارية بين دمشق و”قسد” والإدارة الذاتية نافذة لإرساء تسوية أوسع قد تشمل كل سوريا. غير أن تحقيق ذلك يتطلب إعادة تقييم للتقسيمات الإدارية المتآكلة بفعل الحرب، والنظر إلى المرحلة الحالية كبداية لبناء الدولة لا مجرد انتقال سياسي.
استحقاق دستور
يشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر في الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، إذ تجاهل تحديات الحكم الهيكلية. وينبغي أن يكرّس هذا النص مبادئ المشاركة واللامركزية لتأسيس نظام شرعي ودائم.
السيادة أولاً
يحذّر التقرير من خضوع مستقبل سوريا للأجندات الإقليمية، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون سورياً خالصاً عبر عملية وطنية جامعة. كما يوصي بأن يقترن الانفتاح الأميركي الأخير بدعم ملموس لبناء المؤسسات والالتزام باللامركزية كخيار استراتيجي لنشر الاستقرار.
خلص التقرير إلى أنّ أمام سوريا فرصة تاريخية لتفادي الانهيار والحفاظ على وحدة أراضيها، شريطة تبنّي نظام لامركزي يعكس تنوعها الديني والعرقي والطائفي. فاللامركزية لا تعني التفكك، بل يمكن أن تكون الطريق نحو بناء دولة جامعة ومستقرة تضمن مشاركة جميع السوريين في صياغة مستقبلهم.
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”




