تصريحات حول الميراث تثير الجدل في مصر
شكل كلام الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر المصرية، بشأن الإرث والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية المصرية.
وقال الهلالي: “لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المساواة في الميراث بين الجنسين”، مشيراً إلى أن تركيا طبقت هذا المبدأ منذ عام 1937، كما أن مصر تطبقه جزئياً في توريث المعاش بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث يتساوى الذكور والإناث في الحصول عليه، وأضاف أن بعض الأسر المصرية تتقاسم التركة بالتساوي بناءً على التراضي بين الورثة.
ومن جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية ،ردا على هذه التصريحات في بيان، أي مسوغ شرعي للمساواة المطلقة في الميراث تحت مبررات التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأوضحت أن “التبرع الفردي بالمال أو التنازل عن جزء من الميراث لا يمكن أن يتحول إلى تشريع عام يلغي الأحكام الشرعية الثابتة”.
وأكد البيان على أن “التبرع عمل إحساني فردي، لكن اتخاذه ذريعة لفرض تشريع عام يلزم الجميع يعد خلطاً بين التصرف الاختياري والتشريع الإلزامي”، مؤكداً أن “الفرضيات الجدلية لا تنتج أحكاماً شرعية”. كما أشارت الدار إلى جواز تبرع الشخص لأخته أو أي فرد آخر من ماله الخاص، بما في ذلك نصيبه من الميراث، دون أن يعني ذلك إلغاءً للأحكام الشرعية.
من جهته، ردّ الأزهر الشريف على تصريحات الهلالي بتأكيده أن “أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد أو التعديل”، لافتًا إلى أن “النصوص الشرعية المتعلقة بالميراث محكمة وثابتة بإجماع الصحابة والعلماء عبر العصور، وهي صالحة لكل زمان ومكان”.
يأتي هذا الجدل في إطار النقاشات المتجددة حول قضايا الميراث والمساواة بين الجنسين، والتي تشهدها عدة دول عربية وإسلامية بين مؤيد للتطوير ومعارض لأي خروج عن النصوص الشرعية.
