واشنطن تعيد رسم دعمها العسكري لإسرائيل
تتجه العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل نحو مرحلة جديدة، مع مناقشات داخل الكونغرس بشأن تقليص المساعدات العسكرية المباشرة تدريجيًا، واستبدالها بإطار أوسع للتعاون الدفاعي والتكنولوجي بين البلدين.
وبحسب تقارير إعلامية، يستند المقترح إلى تحويل العلاقة من نموذج يعتمد على المساعدات المالية السنوية إلى شراكة مؤسسية تشمل مجالات التصنيع الدفاعي، وتطوير التقنيات العسكرية، وتبادل الخبرات الاستخباراتية.
وتدرس لجان في الكونغرس إدراج هذه التوجهات ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجالات الدفاع، والأمن، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل نقاشات داخل الأوساط السياسية الأميركية بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الخارجية، مع تزايد الدعوات إلى إعادة صياغة آليات التعاون مع الحلفاء، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وتشير التقارير إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن إنشاء إطار قانوني ينظم التعاون الصناعي والعسكري بين واشنطن وتل أبيب، مع تعزيز مشاريع البحث والتطوير المشترك في مجالات الدفاع الصاروخي، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ويشمل المشروع أيضًا مقترحًا بإنشاء مكتب داخل وزارة الدفاع الأميركية لتنسيق برامج التعاون الدفاعي والإشراف على تطوير واختبار ونشر التقنيات العسكرية المشتركة.
وفي الجانب الاستخباراتي، تتضمن المقترحات توسيع آليات تبادل المعلومات بين البلدين، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بحماية الأمن القومي الأميركي والمصادر والوسائل الاستخباراتية الحساسة.
ويرى مؤيدو هذه الصيغة أنها ستعزز التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتيح الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لدى الجانبين، بينما يحذر معارضون من أن توسيع الشراكة قد يؤدي إلى زيادة التشابك بين الصناعات الدفاعية في البلدين.
ولا تزال المقترحات قيد البحث ضمن المسار التشريعي، في انتظار استكمال مناقشتها داخل الكونغرس قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
