“اتفاق 123”.. بوابة السعودية إلى عصر الطاقة النووية
لا يُعد “اتفاق 123” مجرد إطار فني للتعاون النووي، بل يمثل خطوة استراتيجية تفتح أمام السعودية آفاقاً جديدة لتطوير برنامجها النووي السلمي، من خلال بناء القدرات الوطنية وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
ويستند الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تنظم التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وتحدد الإطار القانوني لنقل المعدات والتقنيات والخبرات النووية وفق معايير وضمانات رقابية دولية.
ولا يشكل الاتفاق موافقة تلقائية على إنشاء مفاعلات نووية أو السماح بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود، لكنه يهيئ البيئة القانونية والسياسية التي تتيح للشركات الأميركية المشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي، بما يعزز فرص التعاون طويل الأمد بين البلدين.
ويشير متخصصون إلى أن بناء برنامج نووي لا يقتصر على إنشاء المفاعلات، بل يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل المؤسسات الرقابية، ومراكز الأبحاث، والجامعات، وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى إنشاء صناعات داعمة تمتد تطبيقاتها إلى مجالات الطب والزراعة والطاقة والتقنيات المتقدمة.
ويمنح التعاون مع الولايات المتحدة البرنامج السعودي بعداً دولياً، في ظل ارتباطه بعلاقات أوسع تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والصناعة، ما يضفي على المشروع ثقلاً سياسياً واقتصادياً إلى جانب أبعاده التقنية.
ويرى مراقبون أن انخراط واشنطن في البرنامج لا يعني بالضرورة موافقتها على جميع التفاصيل المرتبطة به، كما لا يلغي وجود مواقف إقليمية متباينة تجاه تطور القدرات النووية في المنطقة، لكنه يجعل المشروع جزءاً من تفاهمات استراتيجية أوسع.
وتحتفظ إسرائيل منذ عقود بسياسة الغموض النووي، التي شكلت أحد عناصر تفوقها الاستراتيجي، بينما تسعى دول أخرى في المنطقة إلى تطوير برامج نووية سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمن الالتزامات الدولية.
وفي هذا السياق، يمثل البرنامج السعودي نموذجاً معلناً للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع تركيزه على إنتاج الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتقنيات النووية، دون إعلان توجه نحو امتلاك قدرات عسكرية.
وفي المقابل، يختلف المسار الإيراني من حيث اعتماده على تطوير دورة الوقود النووي وقدرات التخصيب، وهي ملفات ظلت محل خلاف دولي خلال السنوات الماضية.
ويؤكد مختصون أن “اتفاق 123” لا يضع السعودية في المرحلة التقنية نفسها التي بلغتها إيران، لكنه يؤسس لبناء قاعدة علمية وصناعية قد تقلص الفجوة التقنية مستقبلاً إذا استمرت عملية نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.
وتستفيد السعودية من عوامل عدة تدعم هذا التوجه، أبرزها الإمكانات التمويلية، والاستقرار الاقتصادي، والقدرة على استقطاب الشركات العالمية، إضافة إلى تنوع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والطاقة.
ويرتبط المشروع أيضاً بخطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة ضمن برامج التحول الاقتصادي، إذ تهدف الطاقة النووية إلى تلبية جزء من الطلب المحلي على الكهرباء وتحلية المياه، بما يسمح بتوجيه كميات أكبر من النفط والغاز إلى التصدير أو الصناعات ذات القيمة المضافة.
كما يُتوقع أن تسهم المفاعلات النووية مستقبلاً في تزويد المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومراكز البيانات، ومشروعات الذكاء الاصطناعي بإمدادات مستقرة من الطاقة، إلى جانب التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويرى متابعون أن نجاح البرنامج لن يقاس بمجرد توقيع الاتفاق أو عدد المفاعلات التي سيتم إنشاؤها، بل بمدى قدرة المملكة على توطين التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وزيادة مساهمة الشركات المحلية في أعمال التصميم والتشغيل والصيانة والصناعات المساندة.
وبذلك، يمثل “اتفاق 123” خطوة تأسيسية في مسار تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي، بينما سيظل تقييم أثره الفعلي مرتبطاً بمدى تنفيذ مشروعاته، وحجم نقل المعرفة، ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والتقنية خلال السنوات المقبلة.
