الكرد وسوريا الجديدة: لماذا يتحرك الكونغرس الآن؟
خاص – نبض الشام
لحظة مفصلية
أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام عزمه طرح تشريع يفرض عقوبات على أي جهة تستهدف الكرد في سوريا، في خطوة لافتة تأتي وسط تحولات ميدانية وسياسية متسارعة شمال شرقي البلاد، أعادت رسم توازنات النفوذ وأثارت تساؤلات حول مستقبل الشراكات الأميركية.
موقف تشريعي
غراهام عبّر عن قلقه من تدهور الأوضاع، محذراً من مخاطر استهداف الكرد، الذين وصفهم بالحليف الأساسي في الحرب على تنظيم داعش. واعتبر أن التخلي عنهم يضر بالمصداقية الأميركية ومصالحها الأمنية، مشيراً إلى أن مشروع “قانون إنقاذ الكرد” قد يحظى بدعم من الحزبين.
سياق ميداني
تشهد مناطق شمال شرقي سوريا تقدماً للقوات الحكومية بعد تعثر مفاوضات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وسط ضغوط إقليمية، لا سيما من تركيا. ويأتي ذلك في وقت لم تُبدِ فيه واشنطن اعتراضاً مباشراً، ما فُسّر على أنه تعديل في مقاربتها للشراكة مع “قسد”.
هواجس أمنية
باحثون أمنيون يشيرون إلى أن تراجع نفوذ “قسد” يثير مخاوف من فراغ أمني قد يسمح بعودة نشاط داعش، خصوصاً مع استمرار ملف السجون والمخيمات، ما يفسر خطوات أميركية لنقل معتقلين إلى العراق.
تباين داخل واشنطن
تعكس تصريحات غراهام موقف جناح في المؤسسة الأميركية يخشى أن تؤدي إعادة ترتيب العلاقة مع دمشق إلى التخلي عن حليف دون ضمانات. ويرى مراقبون أن التشريع المقترح يشكل أداة ضغط سياسية لضمان عدم استهداف الكرد، وربط أي انفتاح على دمشق بشروط تتعلق بالشمول السياسي وحماية الأقليات.
ضغط مفتوح
يبقى “قانون إنقاذ الكرد”، في حال إقراره، عاملاً مؤثراً في معادلة شمال شرقي سوريا، سواء كرسالة دعم للكرد أو كوسيلة ضغط على دمشق وحلفائها الإقليميين في مرحلة إعادة تشكيل المشهد السوري.
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”
