من شوارع فرنسا إلى بروكسل.. مخاوف من استغلال الإخوان للاحتجاجات

تتصاعد في فرنسا مخاوف بشأن احتمال استغلال الاحتجاجات الاجتماعية والطلابية لتوسيع نفوذ منظمات يُشتبه في ارتباطها بشبكات جماعة الإخوان المسلمين، وسط دعوات إلى التدقيق في علاقات الجمعيات الإسلامية السياسية بالهيئات الطلابية، ومصادر تمويل أنشطتها، وطبيعة التنسيق بينها عبر الحدود الأوروبية.

وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات في فرنسا ورفع مستوى الاستعداد الأمني، مع نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي عقب اضطرابات شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، وسّع منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية «فيميسو» نشاطه المعلن المتعلق بالتحركات الاحتجاجية في فرنسا وبلجيكا وألبانيا.

وتتركز التساؤلات الأمنية على احتمال انتقال بعض أشكال التعاون خلال الاحتجاجات من التنسيق حول المطالب الاجتماعية والتعليمية إلى علاقات تنظيمية طويلة الأمد، بما قد يتيح لبعض الجهات تعزيز حضورها في الجمعيات الطلابية والمؤسسات المدنية. غير أن إثبات وجود هذا النوع من النفوذ يتطلب أدلة واضحة على طبيعة العلاقات الإدارية والمالية والتنظيمية، ولا يكفي فيه مجرد المشاركة في الاحتجاجات أو إعلان التضامن معها.

فرنسا في صدارة المخاوف الأمنية

شهدت فرنسا في 17 أكتوبر احتجاجات واسعة، قُدّر عدد المشاركين فيها بنحو 550 ألف شخص وفق السلطات، مقابل 800 ألف بحسب المنظمين. وعلى الرغم من الطابع السلمي لعدد من التجمعات، سُجلت أعمال عنف ونهب وتخريب في مواقع أخرى.

وسبقت التحركات دعوات من منظمة الطلبة المسلمين في فرنسا للمشاركة في الفعاليات المرتبطة بالقضايا التعليمية والاجتماعية، بالتزامن مع بيانات تضامن أصدرها «فيميسو»، الذي يضم جمعيات شبابية وطلابية من دول أوروبية متعددة.

وتثير هذه المشاركة تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه المنظمات المختلفة داخل التحركات، ومدى اقتصار نشاطها على دعم المطالب المعلنة أو امتداده إلى بناء شبكات تعاون أكثر استمرارية.

ومن بين المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تقييم هذه المسألة تكرار ظهور الأشخاص أنفسهم في مواقع تنظيمية ضمن فعاليات متعددة، ووجود روابط مالية أو إدارية بين الجمعيات، وانتقال بعض المشاركين لاحقاً إلى أنشطة سياسية أو أيديولوجية منتظمة. لكن هذه المؤشرات تظل بحاجة إلى التحقق، ولا تشكل بمفردها دليلاً على وجود ارتباط تنظيمي غير معلن.

بلجيكا وموقعها في الشبكات العابرة للحدود

امتدت الاحتجاجات إلى بلجيكا، حيث شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين محتجين والشرطة في 17 أكتوبر، على خلفية قضايا تتعلق بتكاليف التعليم والإصلاحات الحكومية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه خلال التعامل مع بعض التجمعات.

وتكتسب بلجيكا أهمية إضافية في النقاش الأوروبي بسبب استضافة بروكسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب وجود منظمات شبابية وطلابية تنشط في أكثر من دولة. ويتيح هذا الامتداد فرصاً للتعاون بين الجمعيات، لكنه لا يعني بحد ذاته وجود تنسيق سياسي أو تنظيمي مخالف للقانون.

ويشمل أي تدقيق مؤسسي محتمل مراجعة الشراكات بين الجمعيات، والجهات المسؤولة عن البرامج المشتركة، ومصادر تمويل الأنشطة، ومدى الالتزام بقواعد الشفافية. ويظل من الضروري التمييز بين العمل الأهلي المشروع والعلاقات التي قد تكشف الأدلة عن مخالفتها للأنظمة المعمول بها.

وكان «فيميسو» قد أعلن في 9 أكتوبر تضامنه مع طلاب فرنسا وبلجيكا، ثم أعلن دعمه احتجاجات في ألبانيا في 18 أكتوبر، قبل أن يطالب بزيادة تمويل برنامج «إيراسموس+» الأوروبي في 21 من الشهر نفسه.

وتعكس هذه التحركات نشاطاً معلناً للمنتدى في ملفات طلابية أوروبية متعددة، لكنها لا تثبت وحدها أن جهة بعينها تدير الاحتجاجات أو توظفها لتحقيق أهداف تنظيمية.

كيف يمكن قياس النفوذ التنظيمي؟

تتمثل إحدى المسائل الأساسية في النقاش الدائر في تحديد الفارق بين المشاركة في الاحتجاجات بهدف دعم مطالب اجتماعية مشتركة، وبين استخدام هذه المشاركة لبناء نفوذ مؤسسي مستمر.

فقد تتيح التحركات الواسعة للمنظمات فرصة إقامة علاقات مع النقابات والجمعيات المدنية والهيئات الطلابية، ولا سيما عندما تتصدر قضايا التعليم والمعيشة جدول الأعمال. غير أن تحول هذه العلاقات إلى نفوذ سياسي منظم لا يمكن تأكيده من خلال الشعارات أو البيانات التضامنية وحدها.

ويتطلب تقييم هذا الاحتمال فحص عضوية المنظمات، وصلاتها الإدارية والمالية، وطبيعة الشراكات التي تقيمها، ومدى تأثيرها الفعلي في قرارات الهيئات الطلابية والحركات الاحتجاجية.

وتختلف طبيعة النشاط من بلد إلى آخر؛ ففي فرنسا يرتبط النقاش باتساع الاحتجاجات وتعدد المدن المشاركة، بينما تبرز في بلجيكا أهمية المؤسسات الأوروبية وشبكات التعاون العابرة للحدود. أما في ألبانيا، فيتصل الأمر بالنشاط المعلن للمنظمات في مجال التضامن الطلابي، من دون أن يشكل ذلك وحده دليلاً على إدارة جهات مرتبطة بالإخوان للاحتجاجات المحلية.

بين الرقابة الأمنية وحماية النشاط الطلابي

يضع هذا الملف السلطات والمؤسسات الأوروبية أمام تحدٍ يتمثل في التحقق من مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية للمنظمات التي تثير تساؤلات، من دون الخلط بين النشاط الطلابي المشروع والممارسات التي قد تنطوي على مخالفات قانونية.

وتبقى طبيعة الدور الذي تؤديه هذه المنظمات مرتبطة بما يمكن إثباته من خلال مراجعة وثائق الشراكات والتمويل وآليات اتخاذ القرار. فوجود جمعيات في الاحتجاجات أو دعمها مطالب اجتماعية لا يكفي وحده لإثبات ارتباطها بشبكات تنظيمية محددة، كما أن تقييم أي مخاطر محتملة يستلزم أدلة قابلة للتحقق، لا مجرد تقديرات أو اتهامات.

ومن شأن نتائج أي مراجعات موثقة أن تساعد في تحديد ما إذا كانت العلاقات بين الجمعيات والهيئات الطلابية تندرج ضمن التعاون المدني المعتاد، أم أنها تتجاوز ذلك إلى أنشطة تتطلب مساءلة قانونية أو مؤسسية.