رود آيلاند تقاضي “ميتا” بسبب الإعلانات الاحتيالية

رفعت ولاية رود آيلاند الأميركية دعوى قضائية ضد شركة «ميتا»، على خلفية اتهامات بالتقصير في الحد من الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وعدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهتها، بدعوى أنها تحقق للشركة عائدات مالية.

وتقول الدعوى، التي رفعها المدعي العام للولاية بيتر إف. نيرونها، إن الشركة لم تبذل جهوداً كافية لحماية المستخدمين من الإعلانات المضللة، وإنها لم تتخذ تدابير أكثر حزماً لمكافحتها، بسبب الأرباح التي تحققها منها.

وقال نيرونها إن حماية المستهلكين ينبغي أن تكون أولوية للشركات التي تصل خدماتها إلى أعداد كبيرة من السكان، مضيفاً أن الدعوى تتهم «ميتا» بتعريض المستخدمين الأكثر عرضة للخطر لعمليات الاحتيال والخداع، وتحقيق أرباح كبيرة منها.

وأكد المدعي العام أن مكتبه سيسعى إلى محاسبة الشركات التي تستغل المستهلكين في الولاية، ضمن حدود صلاحياته القانونية.

في المقابل، قالت «ميتا» إنها أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها. واتهم المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، المدعي العام بتجاهل الإجراءات التي تتخذها الشركة لمكافحة الاحتيال، والاستعانة بمكتب محاماة خاص من خارج الولاية لرفع دعوى قال إنها لا تعكس جهود الشركة في هذا المجال.

وذكر مكتب المدعي العام أن رود آيلاند هي أول ولاية أميركية تتخذ إجراءً قانونياً بشأن ما وصفه بالتقاعس عن مكافحة الإعلانات الاحتيالية. غير أن الدعوى ليست الأولى من نوعها ضد الشركة، إذ رفع اتحاد المستهلكين الأميركي دعوى مماثلة في نيسان الماضي، كما اتخذت مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا خطوة قانونية مماثلة في أيار.

وتأتي القضية في أعقاب تقرير نُشر عام 2025، قدّر أن الإعلانات الاحتيالية على منصات «ميتا» ربما تدرّ على الشركة مليارات الدولارات سنوياً، بما يعادل نحو 10% من إيراداتها.

وتقول الشركة إنها اتخذت إجراءات لتعطيل الجهات المسؤولة عن نشر بعض الإعلانات الزائفة، كما رفعت دعاوى قضائية ضد أطراف متورطة في إعلانات أخرى، وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تدابير لحماية المستخدمين من الرسائل المشبوهة.