برلين: الضغوط الاقتصادية تعقّد حسابات الكرملين

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تزيد الصعوبات التي تواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة الحرب في أوكرانيا، في ظل استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الضغوط على موسكو.

وأضاف فاديفول أن الاتحاد الأوروبي يوسّع قائمة العقوبات لتشمل أفراداً وشركات يشارك معظمهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المجهود الحربي الروسي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمستهدفين تجاوز 1600 شخص وكيان.

1646 اسماً جديداً على قائمة العقوبات

ووافق مبعوثو دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لدبلوماسيين، على إضافة 1646 اسماً إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وتستهدف الإجراءات الجديدة بصورة أساسية قطاعات مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوروبية مستمرة تهدف إلى الحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها العسكرية، عبر توسيع القيود المفروضة على الأفراد والشركات المرتبطين بالجهود الحربية.

كالاس تتمسك بالعقوبات أداةً للضغط على موسكو

من جانبها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء إلى مواصلة سياسة العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدة أنها لا تزال تمثل محوراً أساسياً في الجهود الأوروبية الرامية إلى دفع موسكو نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات كالاس خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع استمرار النقاشات الأوروبية بشأن مستقبل بعض العقوبات المفروضة على رجال أعمال روس.

خلاف أوروبي بشأن رجلَي أعمال روسيَّين

وفي تطور متصل، أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية تسمح برفع العقوبات عن رجلَي الأعمال الروسيين عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان، فيما تقرر استمرار المفاوضات في بروكسل.

وكان دبلوماسيون قد تحدثوا في وقت سابق عن اتفاق مبدئي لشطب اسمي الرجلين من قائمة العقوبات الأوروبية، ضمن تسوية أوسع تهدف إلى تمديد القيود المفروضة على نحو 3000 شخص وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويعكس استمرار المفاوضات تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الملفات المرتبطة بالعقوبات، في وقت تسعى فيه دول التكتل إلى الحفاظ على سياسة الضغط على موسكو، مع بحث الترتيبات المتعلقة بالقائمة الحالية للمستهدفين.