أخبــاربلاد الشامبلاد المهجرنبض الساعةهيدلاينز

واشنطن تغيّر سياستها.. ترامب يفتح مخازن السلاح لإسرائيل

تتجه الولايات المتحدة إلى الموافقة على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تتضمن عشرات الآلاف من القنابل الثقيلة ورؤوساً حربية مخصصة لاختراق التحصينات، وفق تقارير إعلامية أميركية.

وتشمل الحزمة، بحسب المعلومات المتداولة، 20 ألف قنبلة من طراز “MK-84″، و20 ألف قنبلة من طراز “BLU-117″، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز “I-2000 Penetrator”.

ومن المقرر تمويل الصفقة من الموازنة الأميركية، بما يعني أن تكلفتها ستُغطى من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

إدارة ترامب توافق على الصفقة

ونقلت تقارير أميركية عن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الإدارة وافقت على الصفقة، فيما قال مسؤول كبير إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الخارج تخضع للإجراءات المعتمدة.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل بشأن صفقات محددة لا تزال قيد الاستكمال.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تؤكد أو تعلق على صفقات الأسلحة المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها بصورة رسمية.

إنفاق عسكري أميركي متزايد

ويأتي الحديث عن الصفقة في وقت أقرت فيه وزارة الدفاع الأميركية بوجود ضغوط على مخزونات الذخيرة، في ظل الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب مع إيران.

وبلغت قيمة الإنفاق الأميركي على الذخائر خلال الفترة الممتدة من 28 شباط إلى 30 حزيران نحو 22.3 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقارير المتعلقة بالإنفاق العسكري.

وفي شباط 2025، وافقت إدارة ترامب على صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليارات دولار، شملت قنابل وصواريخ ومعدات مرتبطة بها، بينها ذخائر من طراز “MK-84”.

تغيير في سياسة القنابل الثقيلة

وتعيد الصفقة الجديدة إلى الواجهة الاختلاف بين سياسات إدارتي ترامب والرئيس السابق جو بايدن بشأن بعض أنواع الذخائر الموجهة إلى إسرائيل.

وكانت إدارة بايدن قد علقت شحنة من القنابل التي تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في قطاع غزة.

وبعد تولي ترامب السلطة مطلع عام 2025، وافقت إدارته على استئناف تسليم هذه القنابل إلى إسرائيل، في تغيير عن قرار التعليق الذي اتخذته الإدارة السابقة.

وتأتي الصفقة المقترحة في ظل استمرار النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن حجم ونوعية المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، ومدى ارتباطها بالاعتبارات الأمنية والسياسة الأميركية تجاه الصراعات في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى