بعد سبع سنوات على وفاة الممول الأميركي جيفري إبستين داخل سجن في نيويورك، لا تزال ثروته موضع نزاع قانوني بين ضحاياه والمستفيدين الواردة أسماؤهم في وصيته، فيما تكشف وثائق قضائية عن تراجع حاد في قيمة التركة مقارنة بما كانت عليه عند وفاته.
وقدرت أصول إبستين عند وفاته بنحو 577.6 مليون دولار، قبل أن ترتفع التقديرات إلى 655.1 مليون دولار بنهاية عام 2019. إلا أن الوثائق القضائية الحالية تشير إلى أن قيمة الأصول المتبقية في التركة تراجعت إلى نحو 107.6 ملايين دولار.
وخلال السنوات الماضية، دُفع نحو 170 مليون دولار لضحايا إبستين، بالتزامن مع بيع عدد كبير من ممتلكاته، بينها عقارات في بالم بيتش ونيو مكسيكو ونيويورك وباريس، إضافة إلى جزر كان يملكها في منطقة البحر الكاريبي.
كما شملت عمليات التصفية بيع سيارة «بنتلي» من طراز 2018 مقابل 195 ألف دولار، وطائرته الخاصة مقابل 10.5 ملايين دولار. وأنفقت التركة أيضاً أكثر من 86 ألف دولار على ترتيبات الجنازة، بينها 20 ألف دولار لتقرير الطب الشرعي.
وذهب جزء من عائدات بيع الأصول إلى تغطية تسويات قانونية والتزامات مالية، من بينها تسوية مرتبطة بجزر العذراء الأميركية.
وفي المقابل، لا تزال الخلافات مستمرة بشأن المستفيدين من وصية إبستين، التي تضمنت تخصيص 100 مليون دولار لصديقته كارينا شولياك، و50 مليون دولار لمحاميه دارين إنديك، و25 مليون دولار لمحاسبه ريتشارد كان، إلى جانب مبالغ أخرى موزعة على أكثر من 40 شخصاً.
ويتولى إنديك وكان إدارة الصندوق الائتماني بصفتهما منفذين مشتركين للتركة، الأمر الذي أثار اتهامات بتضارب المصالح، خصوصاً بعد دعوى رفعتها مجموعة من الضحايا في أغسطس الماضي، اتهمت الرجلين بتسهيل اعتداءات إبستين من خلال تقديم دعم مالي وقانوني له.
ونفى إنديك وكان علمهما بعمليات الاتجار الجنسي أو مشاركتهما فيها.
وبموجب الوصية، يفترض توزيع الأموال وفق ترتيب محدد يبدأ بشولياك، ثم إنديك، ثم كان. وفي حال عدم كفاية الأموال المتبقية، قد تصبح بعض البنود الواردة في الوصية غير قابلة للتنفيذ.
وقال محامو إنديك وكان إن أي أتعاب أو مستحقات لهما لن تُدفع قبل تسوية حقوق الدائنين وأصحاب المطالبات. كما قال كان في شهادته إنه لا يتوقع الحصول على أموال من الصندوق في ظل استمرار وجود التزامات مالية وأصول لم تُحسم بعد.
وبعد سبع سنوات على وفاة إبستين، تراجعت قيمة أصول تركته من أكثر من 650 مليون دولار إلى نحو 107 ملايين دولار، فيما لا تزال الإجراءات القضائية تحدد مصير الأموال المتبقية وأولويات المستفيدين وأصحاب المطالبات.
