“محكمة الإرهاب” ترفع القيود.. إجراءات أخيرة أمام السوريين

بدأت وزارة العدل السورية تنفيذ إجراءات واسعة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على عمل محكمة الإرهاب، شملت رفع معظم التدابير الاستثنائية عن نحو 130 ألف شخص، بالتزامن مع استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء المحكمة وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها.
وقالت الوزارة إن التدابير التي جرى رفعها شملت قرارات منع السفر وتجميد الأموال في 38 ألفاً و566 دعوى من أصل 49 ألفاً و726 دعوى، إضافة إلى رفع الإجراءات المتخذة عبر دوائر التحقيق عن 56 ألفاً و726 شخصاً.
وأوضحت أن النيابة العامة تواصل استقبال الطلبات المستعجلة ومعالجتها، مشيرة إلى أنها تعاملت حتى الآن مع 5 آلاف و255 طلباً، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين رُفعت عنهم التدابير إلى نحو 130 ألفاً.
وأضافت الوزارة أن أسماء الأشخاص الذين جرى الانتهاء من معالجة ملفاتهم تُحال إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود المفروضة عليهم وفق الإجراءات القانونية، بالتوازي مع التنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية لهذه القرارات.
إلغاء المحكمة وبداية معالجة آثار الأحكام
وتأتي هذه الخطوات بعد إقرار مجلس الشعب، بالإجماع، مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة الإرهاب وإبطال المفاعيل القانونية المترتبة على أحكامها وقراراتها.
وينص المشروع على تشكيل لجان قضائية متخصصة من مجلس القضاء الأعلى تتولى معالجة آثار الأحكام الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بحسب كل حالة. كما يتضمن إعفاء المستفيدين من إعادة الملكيات المصادرة من الضرائب والرسوم المترتبة على إعادة نقلها.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد شكّل، منذ نيسان 2025، لجاناً قضائية متخصصة لدراسة الملفات المرتبطة بالمحاكم الاستثنائية ومعالجة آثارها وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة العدل أن العمل مستمر لاستكمال الخطوات القانونية اللازمة إلى حين صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ، بما يستكمل الإطار التشريعي لإلغاء المحكمة وإبطال مفاعيل الإجراءات الصادرة عنها.
المسار يتجاوز محكمة الإرهاب
ولا تقتصر عملية معالجة الآثار القانونية على الملفات المرتبطة بمحكمة الإرهاب، إذ أكدت وزارة العدل أن المسار يشمل أيضاً الأحكام الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية، إضافة إلى الأحكام العرفية والغيابية وغيرها من الإجراءات الاستثنائية.
ويتضمن المسار كذلك استقبال دعاوى المتضررين ومعالجتها وفق الأصول القانونية، إلى جانب فتح إجراءات لمحاسبة المتورطين في المحاكمات الاستثنائية.
وبذلك تنتقل عملية التعامل مع إرث المحاكم الاستثنائية من مرحلة إلغاء المحكمة إلى مرحلة تنفيذ الآثار المترتبة على هذا الإلغاء، بما يشمل القيود القانونية والمالية، والملفات القضائية، والملكيات المصادرة، وغيرها من الحقوق التي تأثرت بالأحكام والإجراءات السابقة.




