ألمانيا تضع قواعد جديدة لتسريع إعادة المهاجرين

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم وضع قواعد جديدة لتنظيم ملف المهاجرين غير النظاميين، بما يشمل تسريع إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتتجه الحكومة الألمانية، بالتوازي مع ذلك، إلى زيادة المبالغ المخصصة لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية من ألمانيا.
وحذر خبير في شؤون اللجوء من التعويل على الحوافز المالية وحدها لمعالجة ملف العودة، معتبرًا أن المال “ليس حلًا سحريًا” لهذه القضية.
ويعيش في ألمانيا نحو مليون شخص من أصول سورية، فيما تشير تقديرات إلى وجود نحو 15 ألف سوري ملزمين قانونيًا بمغادرة البلاد. ويحمل معظم هؤلاء وضع “الإقامة المتسامح بها”، الذي يعني تعليق تنفيذ قرار الترحيل بصورة مؤقتة.
ومن المقرر أيضًا أن يراجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين على نطاق أوسع، مع إمكانية سحب صفة الحماية في بعض الحالات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد.
وفي سياق متصل، يجري وزير الداخلية الألماني مفاوضات مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن إعادة أشخاص ارتكبوا جرائم، وآخرين تعتبرهم السلطات الألمانية مصدر خطر أمني، إلى سوريا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه ألماني لإعادة تنظيم ملف الهجرة واللجوء، مع التركيز على تسريع إجراءات العودة وتشجيع المغادرة الطوعية، إلى جانب مراجعة أوضاع الحماية لبعض الفئات.




