أخبــاربلاد المهجر

ترامب أمام القضاء.. بيع منشوراته يثير أزمة «تروث سوشيال»

رفعت مؤسستان إعلاميتان، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض، في محاولة لوقف خدمة مدفوعة تتيح للمشتركين الحصول على وصول مبكر إلى منشوراته على منصة «تروث سوشيال»، بما في ذلك منشورات قد تؤثر في الأسواق المالية.

وأقامت منظمة «ذا إنترسبت» و«مؤسسة حرية الصحافة» الدعوى أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، اعتراضاً على خدمة «تروث إيه.بي.آي» التابعة لـ«مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، والتي تفرض رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول المبكر إلى منشورات 10 حسابات بارزة على المنصة، بينها حساب ترامب.

وأُطلقت الخدمة في الأول من أغسطس/آب، بعد أيام من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن وآدم شيف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق في مدى تأثير الخدمة على نزاهة الأسواق المالية، وما إذا كانت تتيح تحقيق مكاسب مالية لترامب ومتعاملين في الأسواق.

ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق فوري على الدعوى، التي تشمل مسؤولين آخرين في الإدارة، بينما لم تُدرج «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» ضمن المدعى عليهم.

منشورات قد تحرك الأسواق

ويستخدم ترامب «تروث سوشيال» بصورة متكررة للإعلان عن مواقفه وقراراته، بما في ذلك قضايا الرسوم الجمركية والتطورات في الشرق الأوسط، وهي موضوعات يمكن أن تنعكس على تحركات الأسهم وأسعار النفط وأسواق مالية أخرى.

وتطالب الدعوى بمنع البيت الأبيض من قصر نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على «تروث سوشيال» طالما استمرت المنصة في فرض رسوم مقابل الوصول المبكر إلى منشورات ترامب.

وترى الجهتان المدعيتان أن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، معتبرتين أن الجمهور يجب أن يتمتع بفرص متساوية للوصول إلى المعلومات الصادرة عن الرئيس، وأنه لا توجد مصلحة حكومية تبرر بيع الوصول المبكر إلى منشوراته لمشتركين من القطاع الخاص.

وبحسب الدعوى، نشر ترامب أو أعاد نشر ما بين 9 آلاف و11 ألف منشور على «تروث سوشيال» منذ بدء ولايته الثانية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً منها لم يترافق مع بيانات رسمية مماثلة صادرة عن البيت الأبيض.

وتضع القضية مسألة الوصول إلى منشورات الرئيس في مواجهة أسئلة أوسع بشأن العلاقة بين التواصل الرئاسي والأسواق المالية، خصوصاً عندما تكون المعلومات المنشورة قادرة على التأثير في قرارات المستثمرين قبل وصولها إلى الجمهور بصورة متساوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى