الشرع يفتح ملف لبنان… الأمن أولاً في الحسابات السورية
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تنتهج سياسة عدم التدخل العسكري في لبنان، مؤكدًا أن دمشق ترى في استقرار لبنان مصلحة مشتركة، وأن أي اضطرابات أمنية هناك ستؤثر بشكل مباشر في الداخل السوري.
وأضاف الشرع أن التواصل مع الحكومة اللبنانية مستمر للبحث عن حلول تساهم في تجاوز المرحلة الحالية، موضحًا أن إنهاء الأزمة اللبنانية يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية وحدها.
وشدد على أن سوريا تؤيد تعزيز دور الدولة اللبنانية في إدارة ملف السلاح، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية.
وفي الملف الإقليمي، أعرب الشرع عن قلق دمشق من احتمال توسع المواجهات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن سوريا لا تبحث عن مواجهة مع إسرائيل وتسعى إلى تجنب أي تصعيد جديد.
وأوضح أن بلاده تعمل على صياغة اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دول عدة، معتبرًا أن التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن قد يفتح الطريق أمام مسار سلام أوسع، مع الحفاظ على الموقف السوري بشأن الجولان المحتل.
وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار الشرع إلى أن تخفيف العقوبات لا يمثل حلًا كاملًا ما لم تُرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أكد أن ملف التفاهم مع الأكراد يواجه بعض التأخير، لكنه لا يزال قائمًا ضمن أولويات دمشق.
وفيما يخص قضية المفقودين، أعلن اعتماد آلية جديدة عبر لجنة متخصصة تعمل وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع جهات لديها خبرة في إدارة هذا النوع من الملفات.
