الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق على مهربي المهاجرين
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، مقترحًا لإنشاء إطار جديد للعقوبات يستهدف شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إضافة إلى المتورطين في أنشطة الجريمة المنظمة، في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد هذه الشبكات.
ويتضمن المقترح فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول المالية، وحظر السفر، وإجراءات تقييدية أخرى بحق الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في عمليات تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز جهوده لمكافحة هذه الأنشطة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تفكيك شبكات التهريب وإنقاذ أرواح الآلاف ممن يخاطرون بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن تكون إدارة الهجرة قائمة على قواعد واضحة، تتيح للدول الأوروبية تحديد آليات الدخول إلى أراضيها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويحتاج المقترح إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي قبل أن يصبح نافذًا.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات الهجرة، بعد إقرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين، والسماح بإنشاء مراكز احتجاز خارج أراضي الاتحاد.
وأثارت هذه الإصلاحات انقسامًا بين الدول الأعضاء، إذ اعتبرت بعض الحكومات، بينها فرنسا وإسبانيا، أن الإجراءات المقترحة قد تؤثر في ضمانات حماية طالبي اللجوء، بينما ترى دول أخرى أنها ضرورية للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الحدود الأوروبية.
