مخالفات في الأدوية والمستلزمات؟ تفاصيل أزمة مستودعات صحة حمص
أعفت مديرية صحة حمص عدداً من أمناء المستودعات من مهامهم، وأحالتهم إلى لجان التفتيش والرقابة المختصة، بعد رصد مخالفات تتعلق بإجراءات تسليم المواد الطبية واللوجستية وآليات ضبط حركتها.
وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية إن دائرة الرقابة الداخلية والتحقيق نفذت جولات تدقيقية على مستودعات المديرية والجهات التابعة لها، بهدف التأكد من سلامة إجراءات التسليم والتخزين ومطابقتها للتعليمات المعتمدة.
وأوضحت أن عمليات التدقيق شملت مراجعة ملفات تسليم المواد والتحقق من الإجراءات المتبعة، حيث كشفت عن مخالفات دفعت إلى إعفاء عدد من أمناء المستودعات وإحالتهم إلى الجهات الرقابية لاستكمال التحقيقات.
وأكدت المديرية أن لجان التفتيش ستتابع الجوانب القانونية والمالية للملف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة النافذة، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير أو تلاعب يطال المستلزمات الطبية واللوجستية المخصصة لخدمة المواطنين.
وأشارت إلى استمرار عمليات الرقابة والتدقيق في مختلف أقسام العمل، بهدف تحسين الأداء، وحماية المال العام، وضمان وصول المواد إلى الجهات المستفيدة وفق الإجراءات القانونية.
حملات رقابية على المنشآت الصحية
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إغلاق مديرية صحة حمص 14 منشأة صحية وتجميلية إثر ضبط مخالفات، بينها تداول أدوية منتهية الصلاحية، وممارسة أنشطة طبية وتجميلية من دون تراخيص أو إشراف مختصين.
وشملت العقوبات إغلاق سبع صيدليات بسبب مخالفات مرتبطة ببيع أدوية منتهية الصلاحية، وغياب الصيدلي المسؤول، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية، إضافة إلى إغلاق سبعة مراكز تجميل قدمت خدمات طبية من دون تراخيص أصولية.
وأكدت المديرية استمرار حملات التفتيش لمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة.
تشديد الرقابة داخل المؤسسات العامة
وتندرج إجراءات صحة حمص ضمن موجة أوسع من التدقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسات العامة، إذ أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحالة ملفات تتعلق بالنزاهة الوظيفية إلى الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات بحق عدد من الموظفين بعد انتهاء التحقيقات.
وكانت الهيئة قد كشفت في تقرير سابق عن إحالة عشرات الملفات إلى القضاء والمسلك التأديبي، إضافة إلى فرض عقوبات مسلكية، مؤكدة استمرار عملها في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام.
