ثورة استيطانية جديدة في إسرائيل
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن حكومته بدأت ما وصفه بـ”ثورة الاستيطان”، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تمتد في خططها المستقبلية لتشمل النقب والجليل داخل إسرائيل.
وأوضح سموتريتش، وفق وسائل إعلام عبرية، أن المرحلة الحالية تمثل تحولًا جذريًا في سياسة الاستيطان والتخطيط العمراني، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الوجود السكاني وتوسيع التجمعات في مناطق تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الخطاب داخل الحكومة الإسرائيلية الداعم لتوسيع الاستيطان، خصوصًا في الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تسارعًا في بناء المستوطنات والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
ويرتبط الحديث عن النقب والجليل بسياسات حكومية أوسع تستهدف تعزيز التنمية والبنية التحتية في تلك المناطق، التي تضم غالبية من الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى جانب تجمعات سكانية يهودية.
في المقابل، تواجه سياسات الاستيطان الإسرائيلية انتقادات متكررة من الجانب الفلسطيني ومنظمات حقوقية ودولية، تعتبر أن التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس الدولتين.
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية من جانبها أن هذه الإجراءات تندرج ضمن ما تصفه بـ”حق البناء والتنمية” داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
