اتهامات لإيران بتسخير القضاء لإصدار أحكام مشددة
تتحدث تقارير حقوقية عن اتهامات موجهة إلى السلطات الإيرانية بشأن استخدام بعض عناصر الجهاز القضائي ومحامين في البلاد للتأثير على القضايا الأمنية، بما يساهم في توجيه مسار المحاكمات نحو إصدار أحكام بالإعدام بحق بعض المتهمين، بدلاً من ضمان تمثيل دفاعي مستقل وفعّال.
ووفق ما ورد في تقرير حقوقي، فإن عدداً من المحامين يُقال إنهم يتعاونون مع أجهزة أمنية وقضاة في محاكم الثورة، ويتدخلون في ملفات القضايا الأمنية ليس فقط عبر المرافعة القانونية، بل أيضاً من خلال تقديم طلبات عفو أو قبول ضمني بالتهم الموجهة، وهو ما يُعتبر عاملاً في تسريع الأحكام المشددة وتنفيذها.
كما يشير التقرير إلى أن بعض الإجراءات القانونية، مثل تقديم الاستئنافات السريعة، قد تُستخدم بطريقة تحد من قدرة المتهمين على الاستفادة الكاملة من حقوق الطعن والاعتراض أمام القضاء.
ويتطرق التقرير إلى قضية مرتبطة بحريق في منشأة تابعة لقوات “الباسيج” في شارع نامجو، حيث أُدين عدد من الأشخاص وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مع الإشارة إلى دور منسوب لأحد المحامين في تلك القضية.
كما يلفت إلى أن عائلات بعض المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار محامين بعينهم بدلاً من محامين مستقلين، وهو ما قد يؤثر على مسار المحاكمات ويؤدي إلى أحكام بالسجن الطويل أو الإعدام في بعض الحالات.
وفي سياق منفصل، أورد التقرير رسالة من سجينة سياسية داخل سجن “إيفين” في طهران، بمناسبة حصولها على تكريم دولي يتعلق بحرية التعبير، أكدت فيها استمرارها في الكتابة رغم القيود والتهديدات واحتمال النفي أو فقدان حياتها.
وأضافت في رسالتها أن من ينقلون معاناة السجناء إلى الخارج عبر الكتابة يواجهون العزلة ويُنظر إليهم كمذنبين ويخضعون للمحاسبة القانونية.
