صراع داخل طهران… هل يُقصى عراقجي؟
تشير تقارير إعلامية إلى تصاعد الخلافات داخل دوائر صنع القرار في إيران، على خلفية إدارة ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أعاد طرح مسألة موقع وزير الخارجية وإمكانية تغييره.
وبحسب هذه التقارير، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى أداء وزارة الخارجية، وسط حديث عن تباينات بين مؤسسات سياسية وأخرى ذات طابع عسكري بشأن آلية إدارة التفاوض وحدود الصلاحيات.
وتفيد المعطيات بأن التحركات الدبلوماسية الأخيرة أثارت تحفظات داخل بعض الأوساط الرسمية، في ظل اتهامات بضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى توتر في العلاقة بين بعض مراكز القرار.
كما تشير المعلومات إلى وجود اختلاف في المقاربات، حيث تميل بعض الأطراف إلى إعطاء أولوية للمسار التفاوضي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مقابل توجه آخر يفضّل الحفاظ على أوراق الضغط الميدانية، ما يعقّد عملية اتخاذ القرار.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، بالتوازي مع تعثر المفاوضات وعدم تحقيق تقدم ملموس، وهو ما ينعكس على النقاشات الداخلية بشأن جدوى السياسات الحالية.
في المقابل، ترى أطراف دولية أن أي تباين داخل مؤسسات الحكم قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات، خصوصاً في ظل غياب رؤية موحّدة تجاه الملفات المطروحة.
ويعكس هذا المشهد حالة من التباين داخل بنية القرار، في مرحلة تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات الأمنية، ما يضع مسار المفاوضات أمام تحديات إضافية في المرحلة المقبلة.
